في بلاغ لها مساء أمس الخميس 16 سبتمبر 2021،أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنّ مجلس الأمن، اعتمد يوم 15 سبتمبر الجاري، بيانا رئاسيا بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي. وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض.

وذكّرت الوزارة بأن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات.

 وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية عن استغراب تونس ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن.

وأكّدت وزارة الخارجية أنّه تمّ  منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة.

وشدّدت الخارجية على أنّ  تونس تُجدّد تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة.

للتذكير، في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية يوم أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021 ، استنكرت أديس أبابا  موقف تونس من أزمة سد النهضة وذلك بعد دعوة تونس أثيوبيا إلى إعادة التفاوض من أجل الوصول الى اتفاق ملزم للجميع  ، ووصفت أثيوبيا موقف تونس "بالخطأ التاريخي " معلنة رفضها الاعتراف " بمطالب تبنى على أساس البيان الرئاسي " .

و تولت تونس تقديم مشروع مجلس الامن الخاص بسد النهضة وهو  محل خلاف بين أثيوبيا من جهة و مصر والسودان من جهة أخرى ،  و نص البيان على ضرورة إعادة التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة  " و ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما للجميع في إطار جدول زمني معقول ". و دعا  مجلس الأمن كل من أثيوبيا و مصر و السودان لاستئناف  المفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي ، و تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان أزمة سد النهضة انطلقت حين قررت  أثيوبيا اطلاق أعمال البناء في السد سنة 2011 .