عبو: هيئة مراقبة قضية الكمامات توصلت الى اخلال بمبدأ المنافسة
صالح بن يوسف وزير الصناعة: لم أكن أعلم أن صاحب مصنع الكمامات نائب بالبرلمان
قضية صنع الكمامات - جلال الزياتي: لن أقدّم شيئا ولا تهمّنا أي صفقة من صفقات الدولة
كان وزير الدولة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ضيف الياس الغربي في ميدي شو موزاييك اليوم 27 أفريل 2020 حيث اكد ان هيئة مراقبة المصرايف العمومية التي كلفها بمراقبة قضية الكمامات وجدت اخلالات عديدة في الملف أهما الاخلال بمبدأ المنافسة واضرار اسواق أخرى.
"رئيس الحكومة طلب في المجلس الوزاري 30 مليون كمامة قبل رفع الحجر لكن هذا لا يبرر خرق التراتيب وخرق القانون من أجل تحقيق هدف صناعة الكمامات في وقت قياسي. خرق التراتيب لا يتعلق بالضرورة برغبة تحقيق مكسب او ربح. المشكل هو أن وزير الصناعة تصرف خلال العملية كمشتري عمومي وبحث عن مُصنعين بينما المشتري العمومي هو الصيدلية العمومية وهي من ستشتري وليس وزارة الصناعة. يوجد قانون يسمح بالتفاوض المباشر في الصفقات العمومية دون حاجة للبيروقراطية في حالة وجود أمر طارئ وظرف خاص مثل أزمة كوفيد للحل من التراتيب المعقدة."
واعلن الوزير أن الهئية ضمنت قي تقريرها النهائي ضرورة اصدرا قرار يوضّح أن الصيديلية المركيو لها مركزية الشراء في صفقة الكمامات وليس وزارة الصناعة لتجنب اللغط ولأنها قادرة أكثر من غيرها بحكم اختصاصها الصحي على اختيار المنتوج المطابق للمواصفات الطبية. كما قررت هيئة المراقبة أن يكون كراس الشروط الخاص بمواصفات الكمامات صادرا عن الصديلية المركزية التي تتولى لاحقا نشر كل قرارتها المتعلقة بالصفقات للعموم.
وأكد عبو أنه يوجد على مكتب رئيس الحكومة اليوم منشور سيناقش، يوضح التعريف القانوني للفظة 'تضارب مصالح". وفسر عبو أن القانون التونسي لم يوضح في علاقة بمنع النواب من عقد صفقات مع الدولة، شكل المشاركة في هذه الصفقات ان كان شخص طبيعي أو معنوي وه ما يتوضح في منشور يصدر قريبا. وذكّر عبو، أن تقرير هيئة مراقبة المصلريف العمويمة يتضمن 27 صفحة وسيصدر اليوم، ويتضمن العديد من المخافات في قضية الكمامات لكن المخافات لا ترتقي الى فساد.
في سياق اخر، علق وزير الحوكمة ومكافحة الفساد على جدل تعيين مستشاريين اسلاميين للفخفاخ أن رئاسة الحكومة لم تصدر الى غاية الان أي قرار تعيين، وسيتمر نشر قرارات التعيين اذا تمت. وأعلن أن الهايكا راسلت رئاسة الحكومة بخصوص تعيين مالك قناة خارجة عن القانون وسينظر الفخفاخ في المراسلة ويتخذ القرار المناسب.
وتابع عبو ان رئيس الحكومة حر في اختيار مستشاريه ولكن يتحمل مسؤوليته، وسيعين الفخفاخ 7 مستشارين اخرين ليصل الى 12 مستشار وهو اقل عدد مقارنة بالحكومات السابقة مشيرا الى أن رئيس الحكومة خلال مشاورات تكوين الحكومة وعد بتعيين مستشار عن كل حزب والأحزاب هي من أرسلت اقتراحاتها للمستشارين ورئيس الحكومة يختار من هذه الاقتراحات على اساس الاتخصص العلمي والكفاءة.
للتذكير، بلغ عدد المصابين بكورونا في تونس عتبة 949 مصابا من بين 20818 تحليلا إجماليا، 216 حالة شفاء و38 وفاة.
مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.
ع.ق
تعليقك
Commentaires