يبدو أن التشكيلة الحكومية التي أقترحها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يوم الأربعاء غرة جانفي 2020 و سيتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة خلال جلسة برمجت الجمعة القادم 10 جانفي 2020 لم تنل رضا العديد من النواب و الأحزاب بما في ذلك حركة النهضة التي عبر جزء من قياديها عن عدم رضاهم. عبد الكريم الهاروني حسب موزاييك اعتبر أن الحكومة المقترحة قد تنال الثقة لو تم تغيير بعض الأسماء فيها و أن ما ينقصها هو النفس السياسي لان الأحزاب جعلت لتحكم و ليس لتصوت على حكومة الكفاءات، سمير ديلو أيضا عبر عن عدم رضاه على بعض الاختيارات.

ما يشاع في الكواليس أن الحكومة المقترحة ليست حكومة الحبيب الجملي، ولا حكومة حركة النهضة بل حكومة رئيسها راشد الغنوشي، الذي حاول تأجيل الجلسة من تاريخ 7 جانفي إلى تاريخ 10 جانفي لربح الوقت و لفسح المجال على ما يبدو لمجلس شورى حركة النهضة المنعقد حاليا للنظر في حكومة الجملي و ربما رفع الفيتو الأزرق في وجه بعض الوجوه المحسوبة على الثورة المضادة حسب رأي بعض القيادات في الحركة.

بعض المعطيات الخاصة التي تحصلت عليها بزنس نيوز تؤكد أن بعض النواب من حركة النهضة، الغير راضين عن عدم –توزيرهم- من قبل الجملي أو عدم تعيين بعض المقربين منهم يهددون بعدم التصويت للحكومة في صورة تشبث راشد الغنوشي و الحبيب الجملي بموقفهم أو المرور بقوة إلى التصويت و عدم فسح المجال أمام الحوار و النقاش.

 رئيس الجمهورية قيس سعيد أيضا عبر عن عدم رضاه حول بعض الأسماء المقترحة وطلب من رئيس الحكومة المكلف إعادة النظر فيها قبل عرضها على مكتب المجلس لتحديد جلسة منح الثقة، و اتهمت مستشارة سعيد للإعلام رشيدة النيفر الجملي بتسريبه للقائمة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع و فرض الأسماء التي تم اقتراحها دون مراجعتها أو حتى تقديم إجابة عن التحريات التي طلبها رئيس الجمهورية حول بعض الأسماء.

وحسب ما صرح به محام و نائب سابق لبزنس نيوز فأن القائمة لن تصبح رسمية إلا بعد عرضها على أنظار المجلس للتصويت الجمعة المقبل و بالتالي فان فرضية تغير بعض الأسماء تبقى واردة حتى بعد تصريح رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم السبت 4 جانفي للزميل شاكر بسباس بكونه لن يغير أي اسم قبل عرض القائمة و ان أي تغير سيكون بعد نيل الثقة رغم ما قد سيسببه قراره من مشاكل  صلب حركة النهضة خاصة أن حرب استعراض العضلات داخل الحركة ستزداد حدتها بمناسبة اقتراب مؤتمر النهضة الذي سيشهد تغييرا على رأس القيادة صلب الحزب حسب القانون الداخلي للحركة الذي لا يسمح لراشد الغنوشي الرئيس الحالي بالترشح مجددا.

ح ب أ