خطير : أنصار مشروع دستور سعيد يستغلون الراية الوطنية وشعار الجمهورية في حملات الاستفتاء

بدأت حملة الاستفتاء رسميًا في 3 جويلية 2022. يمثل هذا التاريخ من الناحية النظرية بداية فترة من النقاش العام والحوارات الهادفة التفسيرية والحجج التي تهدف إلى إقناع الناخبين بالتصويت لصالح أو ضد مشروع الدستور الجديد المعروض على  الاستفتاء في 25 جويلية  2022. وبينما لوحظ منع للعديد من التظاهرات المناهضة للاستفتاء والأخرى الداعمة لخيار لا (منع اجتماعات عامة لافاق تونس من قبل أنصار سعيد، اعتداءات أمنية على المحتجين أمام هيئة الانتخابات، الاعتداء على أعضاء حملة اسقاط الاستفتاء في سوسة) ، فان الطريق مفتوحة أمام أنصار دستور قيس سعيد دون أي اشكال.

كل الوسائل متاحة لأنصار الرئيس. العديد من اللوحات الإعلانية الآن تحمل دعاية  واضحة لصالح مسودة الدستور الجديد  بل حتى دعما مطلقا لـ شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد.

 ظهرت هذه الأيام  في المساحات الكبرى والشوراع لافتات وملصقات دعائية تمدح رئيس الدولة.  استخدم أنصار الرئيس لوحات إعلانية ضخمة كتب عليها "شكرا سيدي الرئيس". ممارسات تذكرنا بالأجواء "المبهجة" و "الديمقراطية" لاحتفالات 7 نوفمبر والانتخابات "الشفافة" التي أجريت في زمن بن علي.

بالإضافة إلى ذلك  تحتوي العديد من هذه اللافتات على جرائم انتخابية حيث تحمل علم الجمهورية وشعارها. وفق الفصل 61 من قانون الانتخابات ، "يحظر استخدام علم الجمهورية التونسية أو شعارها في الملصقات الانتخابية أو الاستفتاءات". خرق خطير للقانون واستخدام للراية الوطنية بطريقة مخادعة تهدف للتأثير على الناخبين.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد العديد من مستخدمي الإنترنت استخدام المساحات المخصصة للإعلان عن محتوى لحملة استفتاء. تساءلوا عن مدى قانونية الاشهار السياسي خلال هذه الفترة واعتبر البعض الآخر أنه انتهاك لمبدأ المساواة  وأشاروا إلى أن استئجار مساحات دعائية يكلف الكثير من المال ومن المشروع التساؤل عن مصدره خشية احتمال استغلال موارد الدولة حتى أنه تم وضع اللافتات داخل المساحات التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات قد نشرت بيانًا في 11 جوان 2022 للتذكير بتحجير إجراء أي إعلان أو دعاية سياسية باستخدام أساليب وتقنيات التسويق التجاري ويهدف إلى الترويج لـ شخص أو منصب أو برنامج أو حزب سياسي بهدف جذب الناخبين أو التأثير على سلوكهم واختيارهم ، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو من خلال وسائط إعلانية ثابتة أو متنقلة ، مثبتة في أماكن عامة أو خاصة أو وسيلة كانت تعتبر دعاية سياسية.

 للاستفسار، حاولنا الاتصال بكل من فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، وسامي بن سلامة عضوها، دون جدوى.

ع.ق