أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، على أوّل اجتماع لمجلس الوزراء بحضور كافة الوزراء ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وشاركت رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة في هذا الإجتماع. 

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ اجتماع مجلس الوزراء مباشرة بعد تشكيل الحكومة يوم الإثنين 11 أكتوبر الجاري، هو دليل على أنّ مؤسسات الدولة تعمل ودعا كلّ المسؤولين إلى أن يعملوا بجهد لرفع كلّ التحديات.

وأضاف قيس سعيد أنّه من الضروري انتهاء الوضع المتعلّق بالتجاوزات  بناء على الإنتماء للأحزاب. وأوضح أنّه كان قد أكّد على أهمية أن تتشكل هذه الحكومة ويكون أعضائها لا ينتمون إلى الأحزاب بل فقط ينتمون لتونس. 

'' من يتصوّر أنّه يدخل مرفقا عموميا بناء على انتمائه لحزب وخدمة لذلك الحزب فهو واهم''. 

وكشف رئيس الجمهورية أنّ اجتماع مجلس الوزراء سيُخصّص للتداول حول عدد من النقاط، منها ما هو متصل بالوضع الصحي، ومنها متعلّق بالقرض الرقاعي وسيتناول أيضا مسألة التزويد والأسعار والإستعداد للموسم الفلاحي. 

كما تناول المجلس هذه النقاط: 

- مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021،

- مشروع مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19،

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021،

وافتتح اجتماع مجلس الوزراء قائلا '' نفتتح هذا المجلس للنبني تاريخا جديدا لتونس يقوم على الديمقراطية الحقيقية وليس على الديمقراطية الشكلية''. 

وفي إطار التوضيح وفق تصريحه، أكّد رئيس الجمهورية قائلا '' تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها''. وأشار إلى الذين ذهبوا إلى الخارج وغايتهم ضرب المصالح التونسية وهذا في إشارة منه للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الذي دعا الحكومة الفرنسية إلى عدم مساندة قرارات قيس سعيد. 

وتابع قيس سعيد قائلا '' وأقولها اليوم الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنّه في عداد أعداء تونس ولا مجال لأن يتمكن من هذا الإمتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس''.  

وطالب قيس سعيد من وزيرة العدل بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تفتح تحقيقا قضائيا   في الغرض مؤكّدا أنّه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 

وأضاف قيس سعيد أنّه الجميع يعرف إمكانيات تونس، وتابع قائلا '' ولكن لن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أيّ مفاوضات أجنبية، القضية هي قضية الشعب التونسي وليست قضية دولية حتى يتدخل فيها آخرون، السيادة للشعب وللشعب وحده وتونس دولة حرة مستقلة ومن يتآمر عليها في الخارج يجب أن تُوجّه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وعلى أمن الدولة الخارجي''. 

''صحيح ليس لدينا صواريخ عابرة للقارّات ولكن لدينا سيادة عابرة للقارات '' أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكّدا أنّ سيادة تونس  وكرامة شعبها قبل كلّ شيء مُشدّدا على أنّه لا مجال لتدخّل أيّ أحد في الشأن الداخلي لتونس. 

'' لا نرتمي في أحضان عواصم أخرى ثمّ يتحدّثون عن النشيد الرسمي، هم يموتون ويموتون ليحيا العفن للأسف، ونحن نعيش نعيش من أجل تونس ونموتوا من أجل تونس ولكن لن نرتمي في أحضان أحد ونحافظ على استقلالنا إلى آخر نبض في القلب وإلى  آخر نفس ولن نقبل  بأن يتدخّلوا في شؤوننا ، لسنا ضيعة ولسنا بستانا أو حقلا يتدخل فيه من يريد أو يخرج منه من يريد''. 

وأكّد قيس سعيد أنّه حريص على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى أن يتمكّن الشعب من التعبير عن إرادته تعبيرا دون تدخّل أيّ كان ودون أموال لأنّ صوت الشعب وإرادته هي المصدر الأساسي للسلطة في كلّ مكان. وشدّد على الوزراء أن يكونوا مسؤولين أمام الشعب. 

وأشار أنّه في الآونة الأخيرة، تهاطلت الدعوات من عديد العواصم لتشكيل حكومة '' وكأنّ الأمر يتعلّق بتشكيل حكومة ''، وتابع قائلا '' تمّ تشكيل الحكومة ولكن لم أستقدم اللحظة ولم أستأخرها حتى يقع الفرز، الفرز بين المنافقين و الوطنيين الصادقين''.

وكشف الرئيس قيس سعيد أنه بعد تشكيل الحكومة ، سيقوم بحوار مع الشباب والشعب التونسي معلنا أنّ الأمر المتعلّق بالحوار سيصدر في الأيام القليلة القادمة مؤكّدا أنّ الحوار لن يضم من تواطئوا مع عواصم أجنبية ولن يتمّ مع الذين يغتنمون الفرص لتولي حقائب وزارية. 

ي.ر