ردا على تدوينة شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي اعبر فيها التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية :" تصويتا على قانون غير دستوري و التصويت لا يجعله دستوريا " اعتبر مدير ديوان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب انه و في دولة القانون انه اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور ، الحبيب خذر الذي وافق نوفل سعيد في نقطة الاحتكام الى دولة القانون أشار الى ان احترام دولة القانون يقتضي  احترام مقتضيات الدستور و اتباع الإجراءات القانونية في صورة وجود خرق له و هو الطعن امام الهيئة المختصة .

و في ستة نقاط أوضح حبيب خذر في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك مساء اليوم الأربعاء 5 ماي ، موقفه من التدوينة التي نشرها نوفل سعيد حول التصويت على مشروع قانون المحكمة الدستورية جاء فيها :"

  في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية.

في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه - إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.

في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.

في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.

في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية.

في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك.

نوفل سعيد اعتبر في تدوينته أن اجال تركيز المحكمة الدستورية هي " آجال آمرة " و بالتالي لا يمكن تجاوزها  و كتب سعيد :" الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015 التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه هذا هو منطق دولة القانون ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية " .

و يبدو ان ازمة المحكمة الدستورية متواصلة بين رئيس الجمهورية الذي يعتبر ان مشروع قانون المحكمة الدستورية غير قانوني نظرا لتجاوزه الآجال الدستورية و بين البرلمان الذي يسعى الى تركيز المحكمة الدستورية في اقرب وقت ممكن ، وهي  محكمة تصفية حسابات " حسب رئيس الجمهورية ، الذي أكد  حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية و حقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي :" هم خارج الآجال و خرقوا الدستور قليتحموا مسؤوليتهم و لن يجروني الى خرق الدستور" .

و تجدر الإشارة في هذا الاطار انه و باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد مشاريع القوانين مع  إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

1.   انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

2.   صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية  وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120

 وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.

ر.ع