أعلنت وزارة الشؤون الخارجيّة أنّ تونس شرعت رسميا بداية من يوم أمس 1 جانفي 2020، في شغل منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021.   

وأكّدت الوزارة في بلاغ نشرته يوم أمس الأربعاء على صفحتها الرسميّة، أنّ تونس  رسمت لنفسها جملة من الأولويات والخيارات الاستراتيجية في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تتمحور. وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الإستراتيجيّة تتمحور أساسا حول  مسائل التوقي من النزاعات وتسويتها سلميا من أجل توطيد السلام المستدام وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود. بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وزيادة فاعلية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتعزيز التعاون من أجل التنمية والأمن الدوليين، ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.  

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ تونس ستسهر على الدّفاع عن المواقف الموحّدة المتخذة بشأن مختلف الملفات المتصلة بالشأن العربي والإفريقي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.   كما أنّ تونس لت تدّخر جهدا، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية والتزاما بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، للمساهمة الفاعلة في البحث عن حلول سلمية ودائمة لمختلف المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وفقا لمقتضيات الشرعية والقانون الدوليين، وبالتنسيق والتشاور مع باقي الدول الأعضاء، وكافة البلدان الشقيقة والصديقة والتكتلات الاقليمية والدولية التي تتقاسم معها قيم السلام والأمن والتضامن والتسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والعنف.

ونذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، انتخبت  يوم الجمعة 7 جوان 2019 تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بأغلبية مشرفة تقارب الإجماع (191 صوتا)، وقد ترشحت تونس من ضمن ست دول لشغل خمسة مقاعد غير دائمة صلب مجلس الأمن للفترة 2020 -2021.

 ي.ر