في حوار له مع جريدة الشارع المغاربي نُشر بتاريخ اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، أكّد الناشط بالمجتمع المدني والقاضي السابق أحمد صواب أنّ المراسيم التي لمّح رئيس الجمهورية بإصدارها حول التجاوزات المُرتكبة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية استنادا منه على تقرير محكمة المحاسبات، لا يُمكن أن تشكّل أحكاما قضائية.  

واعتبر أحمد صواب أنّ تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019، لا يُمكن أن يمثل أحكاما قضائية باعتبار أنّ هذا التقرير هو في النهاية تقرير تفقد. وأوضح أنّ محكمة المحاسبات هي اشبه بإدارة تفقد بوزارة تُحيل ملف فساد مثلا إلى النيابة العمومية بما يعني أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل تقريرها محل األحكام القضائية وهو بذلك ليست له اية قيمة قضائية وهو أشبه ما يكون بتقرير تفقد اداري وبعيد كل البعد عن األحكام القضائية. 

وأضاف أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه إصدار مرسوم يقضي بإقرار اختصار شديد في الآجال بشهرين لكل طور بما يضمن احترام المبادئ الدستورية والقانونية العامة. دون ذلك يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الدستور وعن دولة القانون من قبيل إسقاط القائمات بمراسيم.

واعتبر أحمد صواب أنّ إسقاط القائمات الانتخابية يعني طبعا تنظيم انتخابات جزئية بمقتضى الفصل 34 من القانون الانتخابي.  وأضاف أنّ إسقاط القائمة الإنتخابية يعني آليا اسقاط صفة نائب عن النواب وهذا إن تم اعتماد تقرير محكمة المحاسبات بمثابة حكم قضائي.

وأشار صواب أنّ حركة النهضة لن تسمح بإسقاط قائماتها الإنتخابية في حالة تمّ تطبيق تقرار محكمة المحاسبات بمثابة حكم قضائي، '' خائف من أحداث عنف.. النهضة لن تقبل... نواة النهضة التي لا تقل عن 200 ألف شخص لن تسكت... أنا متأكد'' صرّح في حواره مع الشارع المغاربي. 

وتوقّع أنّ ''كوارث'' ستحدث في حالة حصول ذلك، وأوضح أنّ حركة النهضة لم تسكُت ولم ترضخ للرئيس الأسبق الزعيم بورقيبة ولم ترضخ أيضا للراحل بن علي فإنّها من الصعب جدا أن تسكت للرئيس قيس سعيد. 

واعتبر أنّ المرسوم الذي ينوي إصداره الرئيس قيس سعيد في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، سيكون بمثابة إعلان موت الجمهورية الثانية. كما اعتبر أنّ الرئيس سعيد في حالة قيامه بذلك فهو سائر بالضرورة نحو الاعتداء على  السلطة القضائية.

وحول موقف رئيس الدولة من عدم النظر قضائيا في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 حيث صرّح مساء أمس الإثنين قائلا '' 2019 مرّ، 2020 مرّ ونحن على وشك توديع السنة الحالية والقضاء لم ينظر في هذه القضايا التي تسقط بعد ثلاثة سنوات ومرّة تلو المرّة يتمّ تأجيل النظر''.

أفاد أحمد صواب قائلا '' سأبقى مع مغالطات سعيد لأشير أيضا إلى  مسألة الآجال بـ3 سنوات التي اشار اليها رئيس الجمهورية والتي نذكر بأنّها توقفت بانطلاق عمل محكمة المحاسبات ..يعني ليس هناك اشكال تقادم والتعلات التي قدمها سعيد لا يمكن أن تكون مصدرا لأي عمل قانوني ولو بالمراسيم لأنّ ذلك يمس من المبادئ القانونية العامة ونذكر ايضا بان قيس سعيد نفسه كان قد أكد أن باب السلطة القضائية بقي قائما وأن المحاكمة العادلة تفترض حق الدفاع والتقاضي على درجتين وأنه لا  يمكن بأي حال من الأحوال للمراسيم أن تشكل أحكاما قضائية''.

واختتم أحمد صواب حواره قائلا ''  أنا  فعلا خائف من تمشي ثوار 25 جويلية ومغالاتهم وهم لا يمكن أن يكونوا إلا هواة واعيدها الإختلاف بين الثورة والإنقلاب يتمثل في أن الثورة تأتي من خارج المنظومة أما الإنقلاب فيتم من داخل أجهزة الدولة على غرار ما قام به بن علي  ونابليون الثالث من استيلاء على السلطة عرب ألاعيب وخزعبلات''.

يأتي هذها التصريح للقاضي السابق أحمد صواب على خلفية اللقاء الذي جمع  رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الإثنين  بكل من العميد الصادق بلعيد، و أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وقد تناول تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. 

وكان الرئيس سعيد قد دعا الى ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات من تجاوزات "إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني" . 

ي.ر