في بيان لها بتاريخ يوم أمس الأحد 11 جويلية 2021، عبّرت حركة الراية الوطنية عن استغرابها وامتعاضها بمطالبة حركة النهضة بالتعويض لـ  2950 شخصا من الحاصلين على مقررات من هيئة الحقيقة والكرامة بقيمة جميلة تناهز  3000 مليار.

وأشارت الحركة إلى  خضوع رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى  الابتزاز المفضوح باسم التعويض حسبما أكده البيان الصحفي الصادر في 7 جويلية الجاري، عن الهيئة العليا للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية. واعتبرت أنّ هذا التصرف الابتزازي من طرف حركة النهضة يمثل مرة أخرى مخالفة صريحة  للقانون وانتهاكا لحرمة الشعب التونسي ومقدراته، فلا المقررات التي في حوزة طالبي التعويض سليمة، ولا طالبي التعويض لهم الحق في ذلك.

وتعهّدت حركة الراية الوطنية بنشر قضايا ابطال في المقررات الصادرة عن هيئة سهام بن سدرين المتعلقة بجبر الضرر المادي وذلك لعدم إمضاء الدولة التونسية عليها كما أوجب القانون ذلك ، وصدورها عن جهة غير مختصة في إصدار قرارات التعويض.

ودعت إلى نشر دعوى جزائية ضدّ من أصدر  القرارات من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، واعتبرت أنّ الهيئة العليا للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها لا علاقة لها بصندوق الكرامة،  ودعت  رئيسها إلى التوقف عن تسييس هذه الهيئة المدنية وعدم حشرها في صندوق الكرامة وموضوع التعويضات.

كما دعت حركة الراية الوطنية رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لوقف عملية التحيل على الشعب التونسي وصرف أموال لأشخاص دون غيرهم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إدارة شؤون البلاد، أيضا دعت رئيس الحكومة إلى عدم الرضوخ للابتزاز والتهديد والمساومة السياسية سواء في مسألة التعويضات أو التسميات.

ودعت الرأي العام الوطني ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي لعمليات النهب الممنهج لمقدرات البلاد في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد الوباء، و تقترض الحكومة بصعوبة لارتهان مستقبل الأجيال القادمة، ودعت إلى مراجعة دور الهيئات المستقلة والقيام بتدقيق معمق لتصرفها و أدائها. 

ونذكر أنّ  رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في كلمة له بساحة القصبة يوم أمس الأحد بعد حشده لأنصار النهضة، دعا  رئيس الحكومة لتفعيل عمل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قبل 25 جويلية منتقدا عدم تحقيق العدالة الانتقاليّة.