أعلن أحمد الصديق الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة والناطق الرسمي المتخلي باسم كتلة الجبهة اليوم 3 جوان 2019 أنه لم يعد هناك وجود لكتلة الجبهة بالبرلمان  قانونيا بعد مرور 5 أيام على ايداع استقالات 9 نواب هم الاغلبية في كتلة تعد 15 نائبا. وتابع الصديق أنه مازال نائبا باسم الجبهة لكنه استقال من رئاسة الكتلة  التي لم تعد موجودة بموجب القانون ولم يعد ينقص اجرائيا سوى الاعلان رسميا عن حل الكتلة في الجلسة العامة يوم 11 جوان الحالي.

وأكد في سياق حديثه عن الاستقالات لدى حلوله ضيفا على اذاعة موزاييك ان الاستقالة هي اسلوب ضغط لحل الواجهة البرلمانية للجبهة من أجل المطالبة باعلان المجلس المركزي الذي من شأنه الانعقاد لحل الأزمة. وتابع أنه حتى في حال عدول المستقيلين عن قرارهم لن تحل ازمة الجبهة  دون المجلس المركزي الذي يمثل أعلى هيئة في الائتلاف مشددا أنه من مهام حمة الهمامي كناطق رسمي حسب القانون الداخلي للجبهة أن يحافظ على وحدتها ويتخذ كل الاجراءات اللازمة من أجل ذلك.

وأبرز الصديق أن حزب الوطد شريك في ما ال اليه الوضع اليوم شأنه شأن الطرف الاخر- ويقصد حزب العمال. الحل الوحيد وفقا للصديق هو العودة للأبجديات وانعقاد المجلس المركزي، اذ دعا الهمامي الى تحمل مسؤوليته معلقا "مايحدث غير معقول اخر اجتماع مجلس أمناء تم في 19 مارس". وشدد الصديق أن هناك اطراف تريد أن تسيطر على الجبهة وتقصي الاخرين  من جهة، والمستقيلين يريدون عنوان جديد وهو عمل تدميري من جهة أخرى. كان تعليق الصديق على الأزمة  "أبناء الجبهة هم من يخربونها وهذه ليست الجبهة التي حلمنا بها".

استنكر الناطق الرسمي المستقيل وجود هياكل غير مفعلة متسائلا عن جدوى وجود هذه  الهياكل في مرحلة خطيرة كالوصول الى الاستقالات، مستغربا ردود فعل القيادات التي كانت حسب تعبيره "كأن حادثا وقع في المكسيك..". وأكد في السياق ذاته أنه  تم طلب الاجتماع عدة مرات لكن لم يتم الرد من قيل حمة الهمامي، وهو ماجعل الناب يقدمون استقالاتهم احتجاجا على اللامبالاة وسياسة الهروب الى الأمام مبينا أن الازمة الحاصلة في الجبهة انعكست على الكتلة في المجلس ولم تتحمل الجبهة المسؤولية ولم يتم التعامل مع الاستقالة بطريقة جدية.

وواصل الصديق أن الخطأ تم الرد عليه بخطأ، في توقيت يمكن أن لا يكون بريئا ونحن على أبواب انتخابات وقد يكون اختيار التوقيت بنية سيئة ومتعمد. وختاما دعا المستقيلين الى  العدول عن الاستقالة دون قيد أو شرط مشددا أن الحل الوحيد هو الالتزام بالنظام الداخلي.

وللاشارة، علمت بيزنس نيوز في 28 ماي الماضي باستقالة 9 أعضاء من كتلة الجبهة الشعبية  هم رئيس الكتلة و8 أعضاء ينتمون لحزب الوطنيين الديمقراطيين وأعضاء مجمدين من حزب العمال الشيوعي التونسي. وقد أفادنا مصدر مطلع من الجبهة أن سبب هذه الاستقالات هو الخلاف بشأن قائمات الاستحقاق الانتخابي القادم، اذ أكد لنا نفس المصدر اصرار حزب الوطد لغاية الان على ترشيح منجي الرحوي للرئاسيات بينما أصدرت بقية مكونات الجبهة بيانا لتعلن ترشيح الهمامي الذي لازال يرفض الى اليوم عقد المجلس المركزي للجبهة وتفويض القرار اليه.

ع.ق