حل مساء اليوم 5 سبتمبر 2019 عبيد البركي مرشح حركة تونس الى الامام وائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعية لرئاسية 2019 ضيفا على برنامج ساكن قرطاج حيث أبرز أن النظرة اليسارية التقليدية المنغلقة للمجتمع والاقتصاد هي نظرة تجاوزها الزمن مشددا على ضرورة ادماج الجانب الاجتماعي المدني في يسار اليوم حتى يستطيع النجاح. وأكد أنه في صورة حصوله على أقل من 3 بالمائة من مجمل أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية فانه سيغادر السياسة. انتقد البريكي بعض الأطراف التي سعت الى استغلال رمزية الشهيد شكري بالعيد كرأس مال انتخابي واصفا ذلك بالمتاجرة بالدم والتي كانت سلاحا وقتيا عاطفيا أدى في النهاية الى تشتت من استعملوه- في احالة الى الجبهة في 2014.

وبين مرشح تونس الى الأمام أن المشهد اليساري متشتت مثل أغلب العائلات السياسية وليس استثناء، لأنه يرفض التجديد، مشيرا الى أن اطلاق حملته من مقبرة الجلاز ليس خطأ اتصالي أو رسالة سلبية بل هو وفاء للشهداء. وشدد أن وجود أرملة الشهيد شكري بالعيد بسمة الخلفاوي وأخيه عبد المجيد بلعيد ضمن مناضلي تونس الى الأمام هو دليل ان الحركة مصرة على رد الاعتبار للشهداء. 

وبين البريكي أن الحريات في تونس الان مهددة ومنها حرية التعبير وحرية الاعلام مشددا أنه من الضروري تغيير النظام السياسي الحالي لأن هذا النظام لا يتلاءم مع الواقع التونسي، وبين أن اختيار نظام برلماني كان ردة فعل بعد الثورة على 23 سنة من النظام الرئاسي  وليس لاعتبارات موضوعية ولذلك فهو نظام مسقط. وقال البريكي أن أحد ثغرات تونس الى الامام انه لم يتمكن من تطبيق المناصفة في قائماته التشريعية بنسبة 25 بالمائة فقط من النساء مبرزا أنه سيعمل على تطبيق المساواة والتناصف في الديوان الرئاسي ووضع امرأة على رأس وزارة الخارجية من أجل تطبيق الشعارات. في الاطار ذاته، قال الوزير الأسبق أنه سيعمل على  تجريم المطالبة بتعدد الزوجات.

وقال البريكي أن لرئيس الجمهورية العديد من الاليات التي تمكنه من التغيير والاصلاح انطلاقا من موقعه مثل مقترحات، قرارات سيادية، كسب دعم السياسيين، هيئات دستورية ودراسات استراتيجية..  وفي سياق أخر، اكد البريكي انه ضد عقوبه الاعدام ويقترح ممكانها عقوبة المؤبد مع الخدمة المدنية وشدد أنه في حال فوزه لن يقوم بتوقيع أي عفو رئاسي من أجل ضمان عدم اعادة المجرمين والارهابيين الى المجتمع والافلات من العقاب.

وبين البريكي أنه يرفض رفضا قاطعا ان يدعم الاتحاد العام التونسي للشغل مرشحا للرئاسية وأن المنظمة الشغيلة يجب أن تبقى مستقلة. وبين ان الدور الاجتماعي والتفاوض والتضامن الداخلي يلعبات دورا مهما في برنامجه الانتخابي اقتصاديا كما يسعى الى مواصلة سياسة التقشف. وتابع أنه مع التداين للاستثمار واصلاح البينية التحتية وليس للاستهلاك. وأكد المترشح أنه سيقوم بالتخفيض في ميزانية الرئاسة وراتب رئيس الدولة وانقاص عدد المستشارين والوزراء مما سيعزز الثقة بين السلطة والشعب واعادة هيبة الدولة.

 و ختاما، بين البريكي انه يجب ان لا نبالغ في مسألة استقلالية القضاء لان بعض الملفات تستوجب الارادة السياسة لفتحها متعهدا بفتح ملقا الجهاز السري لحركة النهضة و الاعتداء على مقر الاتحاد واحدث 9 افريل 2013 والاغتيالات السياسية. وتابع أن وزارة الدفاع يجب ان تبقى محايدة ويجب تعيين عسكري مستقل على رأس هذه الوزارة.

ع.ق