سعيد : سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على مجلس الوزراء مساء اليوم 15 سبتمبر 2022 أن مشروع القانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين جاهزان وسيتم التداول فيهما والمصادقة عليهما، معتبرا أن النظام الانتخابي القائم غير مجدي ولا يمنحُ ممثلي الشعب الشرعية من أصوات الناخبين بل من تزكيات الأحزاب والولاءات ساخرا من نظام " الاقتراع على القائمات وأكبر البقايا" الذي وصفه بأنه "نظام العار" الذي لا يمكن من تمثلية حقيقية لارادة الشعب. وكشف سعيد، أنه سيتم بدلا عن ذلك اعتماد الانتخابعلى الأفراد الذي سيكون أكثر نجاعة وملائمة لتونس مشيرا الى أنه نص القانون قابل للنقاش والنقد ولكن تم وضعه بعناية بعد دراسة التاريخ والتجارب المقارنة.

ونفى قيس سعيد أن يكون نظام الاقتراع على الأفراد نظاما اقصائيا مشددا على أنه لن يتم خلال التشريعيات اقصاء أي فاعل سياسي طالما تتوفر فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي.

"هناك من يتحدث عن نيته المقاطعة، هو حرّ في المشاركة أو عدم المشاركة، ليس هناك اقصاء لأحد، الاقتراع هو الفيصل. يروج أن هذا القانون الغاية منه ابعاد عدد من الأحزاب هذا محض ادعاء وافتراء.  نريد دخول مرحلة جديدة من التاريخ لا تكون فيها الانتخابات صورية ولا يكون فيها المواطن مجرد ورقة اقتراع دون محاسبة. نريد أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه، خلال السنوات السعر المنقضية لم تكن المسؤولية أمام الناخبين، وكان النائب يُقابل في الولاية التي انتخب عليها بشعار ارحل. نريد أن نختصر المسافة في التاريخ، سنحترم المواعيد المعلن عنها. "

وأكد رئيس الدولة أنه سيتم اليوم اصدار أمر دعوة الناخبين رسميا.

وتابع رئيس الدولة أن هذه الطريقة ستمكن كل مواطن من اختيار الشخصية التي يرى أنها تمثله في أضيق الدوائر الانتخابية، ويمكن للمواطن سحب الوكالة من النائب خلال المدة النيابية اذا لم يف بوعوده. وتابع أنه سيتم اصدار قانون ينظم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، والعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.

"سنواصل بنفس العزيمة والإرادة والثبات على المبادئ واحترام المواعيد حتى تعود المؤسسات الجديدة، بطريقة جديدة تقطع مع الإرث السلبي الذي تركوه، على مستوى المؤسسات والإدارات التي تريد افشال أي مشروع للإصلاح. لا مجال للتسامح مع هؤلاء، الذين يريدون تحطيم الدولة من الداخل. الشعب واع وسيتصدى لكل من يحاول تجويعه والتنكيل به, فليأمن التونسيون على مستقبلهم، الدولة قائمة وستعمل وفق القانون والحياد."

وأعاد الرئيس غياب المواد الأساسية، الى محاولات لبث البلبلة والتنكيل بالشعب، مرددا "هؤلاء ليس لهم مكان في الدولة، وما قاموا به جريمة تستوجب الملاحقة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة".

ع.ق