صدور الامر الرئاسي الخاص بالقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022

صدر في الرائد الرسمي اليوم الجمعة 4 فيفري أمــر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 الخاص  بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 . و بنص هذا الامر الرئاسي في فصله الأول على إصدار الدولة لقرض رقاعي وطنيا  لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022. 

و ينص فصله الثاني على  الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك. و يضبط هذا الامر الرئاسي عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.

 ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي وفق الامر و ذلك  بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل. 

و يدرج القرض ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس. الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ر.ع