أعلنت جبهة الخلاص الوطني، في ندوة صحفية اليوم 7 سبتمبر 2022 مقاطعة الإنتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022. تنضم جبهة الخلاص الى كل من حزب العمال والدستوري الحر اللذان أعلنا المقاطعة رسميا.

أكد أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني أنه لا يمكن للجبهة المشاركة في مسار انفراد قيس سعيد بصياغة القانون الانتخابي، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل حوالي 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره.

"الانتخابات القادمة ستجري تحت إشراف هيئة ثبت أنها غير محايدة وموالية للسلطة التي نصّبتها وساهمت في تزوير إرادة الناخبين خلال الاستفتاء على الدستور، إن هيئة الانتخابات فاقدة لكافة الصلاحيات بموجب الدستور الذي تم إقراره بعد استفتاء 25 جويلية المزوّر، الدستور أفرغ السلطة التشريعية من كافة صلاحياتها، مقابل منح صلاحيات واسعة جدا لرئيس الجمهورية في مجال التشريع، وهو ما يعني أن المشاركة في الانتخابات، ستكون صُورية على شاكلة ما كان يحدث في عهد بن علي". علق الشابي.

 وجددت الجبهة دعوتها الى عقد حوار شامل حول المحور الاجتماعي، لصبغته الاستعجالية، والاتفاق على خارطة طريق من أجل العودة إلى الديمقراطية والشرعية الدستورية وإقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية تتولى حكومة إنقاذ تحظى بثقة الجميع، تنفيذها ضمن مرحلة انتقالية للخروج بالبلاد من أزماتها".

كما حمّل رئيس جبهة الخلاص الوطني الحكومة الحالية و"سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره، "مسؤولية خطورة الأوضاع التي تردّت إليها البلاد"، قائلا إن السلطة القائمة "إلى جانب أنها لا تملك الحلول، فهي تدير لها ظهرها ولا تكترث إلا للصراع السياسي وتقسيم التونسيين وشيطنة المعارضين والهروب إلى الأمام، في الانقلاب الذي اقدمت عليه".

ع.ق