أكد النائب حافظ الزواري، خلال جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، أن تمشي كتلة الإصلاح كان منسجما مع ما ذهب فيه المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات وطنية، و هو ما حصل فعلا باستثناء الاحتراز على اسم أو اسمين يمكن استدراك تعويضهما فيما بعد، معتبرا أن الحكومة المقترحة ليست حكومة جهة ما و ليست حكومة البلدية أو الصفاقسية أو الساحلية بل حكومة كل التونسيين و ستكون هي الأخيرة التي ستصل الى انتخابات 2024.

و قال الزواري أنه دعا في أكثر من مناسبة لعقد مجلس وزاري خاص بولاية سوسة التي فاتها الركب و تخلفت على كل المستويات لأن قانون التمييز الايجابي أضر بالمناطق الساحلية و أخر المناطق المتقدمة و لم يتقدم بالمناطق الداخلية.

و نصح المشيشي بالتركيز على الملفات الاقتصادية و  بدعم المؤسسات الخاصة و العامة لأنها هي التي تنتج الثروة و تشغل اليد العاملة مضيفا ان  السياسة الجبائية ستؤدي الى اضمحلال العديد من المؤسسات الخاصة، و حتى جل  المؤسسات العامة خاسرة و تكلف خزينة الدولة أموالا إضافية لدعمها دون أن تكون منتجة للثروة.

و أشار الزواري إلى ضرورة حل مشكلة ميناء المياه العميقة بالنفيضة  وقف الفساد و سوء التصرف في انجاز المرفأ عدد 9 و 8 لوجود عديد الشبهات المتعلقة به و دعى وزير التجهيز الى جلسة ليشرح له الملف.

ح ب ا