خالد الجلاصي: نقابة الأطباء تُطالب الكنام بالترفيع في سقف استرجاع مصاريف العلاج

أكّد عضو الهيئة الإدارية لنقابة أطباء القطاع الخاص، الدكتور خالد الجلاصي، أنّ الهيئة متشبّثة بالتعاقد مع  الصندوق الوطني للتأمين على المرض ''الكنام''.

وخلال إستضافته في برنامج إكسبراسو مع الصحفي وسيم بالعربي، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، أفاد الجلاصي أنّه من الضروري أن تتطوّر العلاقة التعاقديّة مع ''الكنام'' إلى حالة أفضل مما هي عليه الآن. وأشار إلى أنّ المفاوضات مع ''الكنام'' كانت تتم مرة واحدة كل ستّ سنوات للتجديد ومرّة واحدة كلّ ثلاث سنوات للتّحيّين في الأمراض العادية والنظر في الجانب المادي المتمثّل في توسيع مساهمة الصندوق في الرعاية الصحيّة للمواطن عبر الترفيع في السقف وفي معاليم أتعاب الأطبّاء. 

وأضاف الجلاصي أنّ ''الكنام'' وفقا للعقد المبرم مع نقابة أطباء القطاع الخاصّ، تكفّلت بمصاريف الأمراض المُزمنة، وأتبع متسائلا عن ماهيّة  قطع ''الكنام'' نسبة 6 فاصل 75 بالمائة من مداخيل الموظّفين في تونس على الدّخل الخام شهريّا مشيرا إلى أنّ هذه النسبة تصل إلى ''الكنام'' عن طريق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعيّة. 

في هذا السياق، أكّد الجلاصي أنّ نقابة أطباء القطاع الخاص تُطالب سلطة الإشراف بالتدقيق الفعلي في مصادر أموال ''الكنام''، وبالتدقيق في مآل موارد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعيّة.  وأضاف قائلا '' نحن نُطلق صفارة الإنذار خوفا على التغطيّة الإجتماعية للمرضى''. 

الجلاصي بيّن أنّ النقابة تريد أربع مطالب من ''الكنام''، المطلب الأوّل هو توسيع مساهمة الصندوق في الرعاية الصحية للمواطن عبر الترفيع في السقف على الأقلّ بثلاث مرّات، مشيرا إلى أنّ أقلّ شيء 600 ألف. المطلب الثاني يتعلّق بالتوسيع في التغطية الإجتماعيّة لتشمل العديد من الأمراض المزمنة والإستعجاليّة ، المطلب الثالث هو حلّ الإشكال المتعلّق  بالتأخير في إرجاع المستحقّات لمسديّي الخدمات إلى حدود أربع أشهر، والمطلب الرابع يتمثّل في تحيّين أتعاب الأطبّاء حسب الإتفاقيّة القطاعيّة المبرمة والتي ستنتهي في 14 فيفري 2020.