أكد خالد الكريشي عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الناس اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020 أن الصيغة المصادق عليها في البرلمان حول مشروع التفويض للحكومة غير كافية لا من حيث المدة ولا المجالات، حيث ان اللجنة صادقت على التفويض في أربع نقاط فقط و هي محدودة و لا تسمح للحكومة بالعمل في أريحية معتبرا أنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الدقيقة والحرب الحقيقية التي تخوضها البلاد ضد وباء كورونا، مؤكدا أنهم سيقدمون مقترحات خلال الجلسة العامة منها رفع الأجل إلى شهرين وإلى توسيع المجالات بما يضمن للحكومة ولجميع القوى محاربة هذا الوباء. 

و أضاف أن مشروع التفويض وجد شبه إجماع وطني خاصة من كتل المعارضة التي غلبت المصلحة الوطنية   مؤكدا أن بعض التعديلات يجب أن يتم إدخالها على المشروع كي يحقق الأهداف التي وضع من أجلها.

و اعتبر الكرشي أن الفصل الثالث المتعلق بإمكانية الطعن في المراسيم أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين وهو مخالف للدستور و للفصل 114 من الدستور حدد التشريعات التي يمكن الطعن فيها و ليس من ضمنها المراسيم التي اعتبرها الفصل الثالث مشاريع قوانين و هو مخالف للدستور و لا يمكن تمريره و سيتم إسقاطه سواء في الجلسة العامة من هيئة مراقبة دستور القوانين.

ح ب ا