جددت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 ،  موقفها الثابت في مقاطعة  الانتخابات التشريعية المقبلة ، و التي وصفتها بالمهزلة . و اعتبرت الحركة أنه ما وقع من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح "بسبب ضعف نسب المشاركة " وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه

 و هذا يؤسس  لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة ، وفق نص البلاغ . 

و عبرت الحركة عن استنكار شديد لما اعتبرته  تعمُّد الرئيس قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية ، و هي بخسب نص البلاغ سابقة خطيرة في تاريخ البلاد و " مواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم " . 

في سياق متصل نددت حركة النهضة في بلاغها بالحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات، و نددت أيضا بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية و نبهت من خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته ، بحسب ما جاء في البلاغ . 

و في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  استنكر بلاغ حركة النهضة التعتيم الإعلامي " المقصود " الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي و دعا البلاغ السلطة  إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة.

و جاء في بلاغ الحركة " الانقلاب استنفذ كل جهده في هدم الديمقراطية ومؤسساتها ولا يمكنه أن يبني شيئا للبلاد " و دعت في هذا الإطار القوى المعارضة لبذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي من أجل إنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي ومن شبح الفوضى والمجهول وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي.

ر.ع