حركة النهضة تتقدم بمبادرة تشريعية لترسيخ اللغة العربية وتعميم استخدامها

عقدت كتلة حركة النهضة اليوم الخميس 24 جانفي 2019 ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب لتقديم مبادرة تشريعية لترسيخ اللغة العربية.

وأكد النائب الحبيب خضر أن هذه المبادرة تأتي في ضل إحياء الذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور.

وقال خضر يجب تنزيل بعض المقتضيات الدستورية مضيفا بأن الفصل 65 من الدستور يؤطر كل ما هو عمل تشريعي في علاقة بهذه المادة.

وأفاد النائب أن الفصل 39 من الدستور ينص على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

وتتضمن المبادرة التشريعية لحركة النهضة المتعلقة باللغة العربية جملة من المبادئ من بينها، إلزام سلطات الدولة بأن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة.

كما أن هذه المبادرة تضمنت فصلا متعلقا بالتعليم، إذ حسب مقرر دستور 2014، لا بد أن لا يخلو أي مستوى تعليمي من مادة تدرس باللغة العربية مهما كان صنف الإختصاص التعليمي ومستواه، مضيفا بأن هذا لا يعني اندفاعا سريعا عاطفيا.

وصرح الحبيب خضر أن الحكومة، في إطار الإصلاح الإستراتيجي، مطالبة في أجل سنة بإعداد برنامج متدرج لتعميم اللغة العربية في هذا الإتجاه.

كما صرح النائب أن المبادرة تناولت منع المزج بين اللغة العربية ولغة أخرى مضيفا ''أن منع المزج لا يعني منع حضور لغة أخرى، مع وجوب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية الحاضرة.'' وشدد خضر على أنه يمنع المزج " كما يتم ملاحظته في كثير من الأحيان في الافتات الإشهارية.

وأختتم الحبيب خضر أن هذه المبادرة إسهام من حركة النهضة في إيفاء الدولة بواجبها في ترسيخ الغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

يذكر أن المجلس البلدي لمدينة تونس صوّت يوم 31 ديسمبر 2018 على إصدار قرار بلدي يجبر المتاجر على كتابة معلقاتها على أبوابها باللغة العربية تطبيقا للفصل 39 من الدستور والقوانين الجاري بها العمل حتى لا يتعرض أصحابها لعقوبات مالية. كما قالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم الأحد 06 جانفي 2019 في تصريح لموزاييك أف أم، إن قرار كتابة اللافتات التجارية باللغة العربية هو قرار جاء بالاجماع في المجلس البلدي لمدينة تونس.

أ.ب