حافظ قائد السبسي للشاهد: رئيس الجمهورية كان رافضا للقانون الانتخابي الاقصائي
يوسف الشاهد: هناك أطراف عرقلت التقارب بيني وبين الباجي قائد السبسي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤبن الرئيس الراحل قائد السبسي
بين نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي صبيحة اليوم 2 أوت 2019 أن موقف نداء تونس من قانون التعديل الانتخابي منسجم مع مبادئ تأسيس الحركة التي تنص على عدم الإقصاء مبينا أن موقف رئيس الجمهورية كان موقفه الرفض الصريح لختم القانون، موجها رسالته لرئيس الحكومة .
واكد الممثل القانوني للنداء أن يوسف الشاهد تم تعيينه من طرف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد مبادرة وثيقة قرطاج التي اراد من خلالها تشريك جميع الاطياف السياسية دون الاقتصار على التمثيلية البرلمانية قناعة منه بعدم إقصاء مختلف العائلات السياسية من المشاركة في إدارة الشأن العام و كان ذلك بناء على اصرار حركة نداء تونس على ترأس الحكومة لا من باب المحاصصة الحزبية بل بهدف تطبيق البرامج لاقتصادية و الاجتماعية، حسب تدوينة على صفحته. قائد السبسي علق أنه لم يكن يتوقع أن الشاهد لاحقا سيلتف على الإرادة الشعبية بخلق كيان سياسي من رحم الحكومة و استهداف حركة نداء تونس الحزب الأول المنتخب في 2014 والمترجم لسياسات رئيسه المؤسس.
و تابع "بناء على خرق السياسات العامة المنبثقة عن وثيقة قرطاج و قلب الموازين داخل مجلس نواب الشعب كان موقفنا كحركة نداء تونس الانسحاب من الحكومة و كانت مواقفنا علنية صادرة من خلال بيانات رسمية و من جهة اخرى كان عدم مساندة التحوير الوزاري خيارنا الامثل داخل البرلمان."
وقال قائد السبسي أن اللقاء الذي جمع يوسف الشاهد برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري كان بحضوره موضحا أن أن مبادرة الرئيس المؤسس لحزب حركة نداء تونس خلال إشرافه على المؤتمر الأخير للحركة تتمثل في دعوة مفتوحة لعودة جميع القيادات و المناضلين و رفع جميع العقوبات للم شمل العائلة الندائية- في اشارة الى دعةى الرئيس الى رفع التجميد عن كل من يوسف الشهد ورضا بالحاج.
وواصل الممثل القانوني للنداء أن الشاهد تعمد حجب إسمه خلال محاورته و الاقتصار على تسميته "ابن الرئيس" مشددا على شديد فخره أن يكون ابن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي "زعيم مدرسة النضال الوطني و حامي الديمقراطية".
للتذكير، أوردت بيزنس نيوز مساء أمس 1 أوت أن الشاهد بين في حواره أن القانون الانتخابي لم يأت لإقصاء طرف وإنما تضمن بنود طبيعية كإشتراط بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية واستخلاص معاليم الجباية على المترشح للرئاسة الذي يجب أن يكون مثالا على نظافة اليد وفق تعبيره. وشدد الشاهد أن هذه الشروط موجودة في كل قوانين بالعالم ولا يمكن في إطار تكافئ الفرص على من انتفعوا بالمال الأجنبي كالجمعيات أن يدخلوا المعترك السياسي بخوض الانتخابات.
ع.ق
تعليقك
Commentaires