في حديث لهُ أمام رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء السيادة الثلاث، اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يوجد من يسعون لتسميم الأجواء بالمعني الحقيقي والمجازي، مشيرا الى أنه يعلم جيدا ماذا يُدبرون للمستقبل.

وتحدث سعيد عن نور الدين البحيري والفترة التي كان خلالها وزيرا العدل محيلا الى أنه تم التدخل في عمل القضاء تلك الفترة.

"لا مجال للتدخل في القضاء والعدالة، الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة، يرتبون الأوضاع في عدد القضايا التي مازالت جارية، ويتم تأجيل الجلسات الى ما لا نهاية وهكذا بقينا عشر سنوات ولم يتم النظر في قضايا المهمة مثل قضايا من سلبوا التونسيين أموالهم".

وتابع رئيس الدولة أنهم سيصدع بصوت الحق وان النصوص التي وُضعت ليست منزلة من السماء أو الله بل على مقاسهم في إشارة الى القانون المنظم للمجلس  الاعلى للقضاء.

وأكد أن ممارسات من تدخلوا سابقا في القضاء ترتقي للجرائم، وتابع أنهم تم وضع عدد من الاشخاص في مواقع حساسة لغاياتهم الخاصة.

" اليوم يريدون أن يصوروا أنفسهم ضحايا، الشعب يعرف كيف تدار القضايا من قبل البعض وكيف تدار الحركة القضائية تنيكلا بالبعض، تم توفير الادوية والاطباء لمن اراد أن يضرب عن الطعام (نور الدين البحيري) والاقتراح أن ينقل للمستشفى العسكري، نحن هنا لنتصدى لهؤلاء ولتحقيق العدل والعدل على الجميع. يطلبون من دول أجنبية التدخل في شأننا الداخلي، سيادتنا ليست للبيع ومن ارتكب جرما سيحاسب عليه كسائر المواطنين."

لنشر الى أن نور الدين البحيري القيادي في الحزب الاسلامي تم ايقافه منذ ستة أيّام ووضعه تحت الاقامة الجبرية، ومع تعكّر حالته الصحية تم نقله لاحد المستشفيات بولاية بنزرت.

أعلنت عائلة البحيري لاحقا أنه قرر الدخول في اضراب وحشي عن الطعام.

البحيري متهم في قضايا ذات صبغة ارهابية تتعلق بمنح جنسيات مزورة والمشاركة في تأسيس شبكات التسفير.

تعتبر حركة النهضة أنّ التهم الموجهة له مفبركة، فيما قامت هيئة الدفاع عنه بمراسلة المنظمات الحقوقية ومنظمات مناهضة التعذيب للتحذير بشأن وضعيته بالاضافة الى تقديم طعن في قرار الاقامة الجبرية.

ع.ق