في بلاغ لها مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، دعت حركة مشروع تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى بذل ما يلزم للإحاطة بالتونسيين في فرنسا وإتّخاذ الخطوات اللازمة  لمعالجة الآثار السلبية المُمكنة على تونس على خلفية تورّط شاب تونسي في العملية الإرهابية ''الفظيعة'' التي جدّت  بمدينة نيس الفرنسية. 

كما تقدّمت حركة مشروع تونس في بلاغها بأحرّ عبارات التعازي لعائلات الضحايا وللشعب الفرنسي بشكل عام، ودعت السلطات الفرنسية  لحماية التونسيين المقيمين بفرنسا مُعربة عن تفهّمها للإجراءات القانونية التي ستتخذها فرنسا ودعتها إلى عدم الخلط بين ''شرذمة الإرهابيين'' والأغلبية الساحقة من التونسيين والمسلمين الذين يعيشون في فرنسا بسلام وفي إطار احترام القوانين الفرنسية.

ولفتت الحركة النظر إلى أنّ الشعب التونسي المسلم قد دفع الأرواح الغالية ثمنا لنفس الإرهاب وبنفس الأيادي المجرمة، كما دفعت الثمن الغالي باقي الدول العربية والاسلامية مؤكّدة أنّ الأغلبية الساحقة لضحايا الإرهاب هم مسلمون مارسه ضدهم أبناء جلدتهم بإسم نفس الحُجج المتطرفة ومارسته ضدّهم الدول الاستعمارية التي أدّت بحروبها الظالمة إلى تفكيك الدول وتمزيق المجتمعات وإنشاء مزيد من المجموعات الإرهابية وإطلاق قوى العنف والغلّو.

كما اعتبرت حركة مشروع تونس أنّ كلّ من يبرّر أو يساند الإرهاب هو إرهابي - في إشارة منها إلى النائب راشد الخياري الذي برّر العمليات الإرهابية في فرنسا وساندها -  وفي هذا الإطار دعت حركة مشروع تونس النيابة العمومية لتتبع كل من يمجّد الإرهاب.  

ولنذكر في هذا السياق أنّه على إثر حادثة مقتل أستاذ تاريخ فرنسي يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، شمال غرب  باريس في عملية وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعملية الإرهابية المدبرة، نشر النائب راشد الخياري تدوينة على صفحته بالفايسبوك حمّل فيها بطريقة غير مباشرة مسؤولية هذه العملية  للدولة الفرنسية ولضحية العملية الإرهابية وكتب في التدوينة :" الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها و نتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد ". وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإجراء تحريات حول تلك التدوينة. 

كما دعت حركة مشروع تونس أيضا مجلس نواب الشعب إلى رفع اليد عن النواب الذين يمجدون الإرهاب وتطبيق القانون عليهم مؤكّدة أنّه  لا يمكن أن يواصل مجلس نواب الشعب عمله وبينه من يمجد الإرهاب. واعتبرت أنّ  احترام المقدسات، بما فيها مقام النبي عليه الصلاة والسلام، واجب إنساني أخلاقي وقانوني، حيثما تتوفر القوانين اللازمة، وفي صورة حدوث تجاوز في هذا الإطار فإن مواجهته تتم بالقانون وبالمجادلة بما هو أحسن والنقاش والموعظة لا بالعنف في أية حال من الأحوال.

الجدير بالذكر أنّ عملية طعن إرهابية جدّت صباح اليوم  في محيط كنيسة (نوتردام) في نيس بفرنسا، راح ضحيته ثلاثة أشخاص، ووفقا لموقع Nouvelobs ، فإنّ مُنفذ هذه العملية الإرهابية هو  تونسي يبلغ من العمر  21 سنة، يُدعى إبراهيم وهو مهاجر غير نظامي وصل مؤخرا الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي. كما أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أذنت بفتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن. 

ي.ر