أحمد كرم : البنك المركزي يغيّر من سياسته بشأن "السحب دون رصيد" ‏

قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومدير عام بنك الأمان أحمد كرم اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 إن السياسة الجديدة للبنوك والمتمثلة في القطع مع "السحب دون رصيد" هي قرار من البنك المركزي.

ويعود هذا القرار، حسب رأيه، إلى التضخم المالي والارتفاع المشط في الأسعار والذي وصل إلى 7 فاصل 4 بالمائة وسط توقعات بارتفاعه إلى 10 بالمائة مشيرا إلى أن التضخم المالي الذي يسعى البنك المركزي إلى مجابهته نتج عن ارتفاع الطلب دون العرض.

ويبقى حاليا الإنتاج ضعيف في تونس لم يتجاوز 3 بالمائة والطلب فاق العرض من ناحية الزيادة في الأجور والالتجاء للاقتراض البنكي وفق ما قاله عبر إذاعة جوهرة أف أم.

ومن ضمن آليات الحد من التضخم المالي، يرى كرم، ضرورة التخفيض في القروض البنكية حيث اتخذ البنك المركزي التونسي قرارا بأن لا يتجاوز مبلغ  قروض البنوك التي تمنحها إلى حرفائها  120 بالمائة من مبلغ ودائعها.

واعتبر أن السوق الموازية تمتص قسطا كبيرا من السيولة إذ كان مجموع الأوراق النقدية المتداولة خارج الإطار البنكي 5 مليار دينار سنة 2010 في حين وصل اليوم إلى 13 مليار دينار.

ولمقاومة هذا التضخم دعا أحمد كرم إلى إعادة النظر في الضرائب والتخفيض فيها حتى لا يجد الأشخاص والمؤسسات ضرورة للعمل في السوق الموازية إضافة الى ضرورة تشجيع المواطنين على الادخار واتباع التحويلات البنكية وعدم التعامل بالأوراق النقدية مع العمل على تسديد الخدمات والبضائع عبر الهاتف الجوّال.