أكد الخبير الاقتصادي والمالي أحمد كرم أن تونس في حاجة إلى أن تعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لكي تضمن حلول عملية للخروج من أزمة الميزانية، موضحا أن مستقبل تونس "رهين" نجاح المشاورات مع صندوق النقد الدولي.

وبين أحمد كرم اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، خلال حضوره في الإذاعة الوطنية، ان صندوق النقد الدولي يمر عبر مراحل عدة عندما يعقد اتفاقيات مع الدول موضحا ان تونس في مرحلة أولية تقنية او ما يسمى ب"المشاورات التقنية".

وشدد احمد كرم على أن صندوق النقد الدولي يصر حاليا على ضرورة موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل للإصلاحات التي ستقدمها الحكومة باعتبار وانه شريك في المشاورات.

وبين كرم ان الحكومة التونسية كانت قد اصدرت وثيقة مع قانون المالية 2022 بينت فيها حلولها واصلاحاتها للتقليص من عجز الميزانية والتقليص من كلفة الأجور وترشيد الدعم وتحسين وضعية المؤسسات العمومية والعدالة الجبائية، النهوض بالنمو الاقتصادي، موضحا ان الحكومات السابقة لم تتعهد بتطبيق الإصلاحات الي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الصندوق مما دفع صندوق النقد الدولي لقطع بقية الدفوعات والاقساط التي تعهد بدفعها للبلاد.

ودعا جميع الأطراف الفاعلة للتكاتف لحل الازمة التي تعيش على وقعها تونس، مبينا انه طيلة العشر سنوات المنقضية فشلت الحكومات في تسيير الازمة الاقتصادية والمالية العمومية وأزمة البطالة، الشيء الذي عمق المديونية وأربك الاقتصاد الوطني...

وأضاف ان صندوق النقد الدولي سيطلب من الدولة التونسية تقديم طلب رسمي للحصول على قرض لمعاضدة الميزانية سيتم درسه ومن ثم الموافقة عليه او رفضه.

م.ع