سعيد: كان يمكن تشكيل الحكومة حتى يوم 26 جويلية لكن الاسماء ليست المهمة بل سياسة العمل

جمع لقاء اليوم 14 سبتمبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

''القضية ليست سياسية ولا تتعلق بالنصوص بل هي قضية سياسية، يتحدثون عن انقلاب، ولكن لا يوجد انقلاب باستعمال الدستور والدستور اتاح للرئيس اعلان اجراءات استثنائية لحماية الدولة من الخطر الداهم.كان يمكن تشكيل الحكومة حتى يوم 26 جويلية لكن المشكل ليس في اختيار الاشخاص بل في سياسة الحكومة . الحكومة يمكن تسميتها في الحال ونكلف رئيس الحكومة ونعود مثل ما كنا قبل 25 جويلية وطيلة 10 سنوات، الان الدولة مستمرة ولا يوجد مشكل. البعض لا يعلم أنه في دستور 59 لم يكن هناك حكومة أصلا، بل مجلس كتاب الدولة."

وأكد أنّ قرارات 25 جويلية جاءت بعد زياته لقفصة يوم 24 جويلية حيث وجد مستشفى بالرديف بلا ماء أو كهرباء في أوج أزمة الكورونا، بينما الحديث في الاعلام كان في تلك الفترة حول نجاحات في محاربة الوباء معلقا "خلقوا الأزمة لأن الأزمة عندهم من أدوات الحكم."

"الدولة مستمرة والوزارات تشتغل، واذا كان كل همهم حكومة فلما لا نعيد الحكومة المقالة وانتهى الأمر؟ المسألة معلقة بتغيير السياسات. الحكومة ستتكون قريبا ولكن الاسؤوال هو ماذا فعلوا في البرلمان مثلا ؟ صادقوا على 3 قوانين؟ هل نشوا العنف في المجلس والرشوة وشراء الذمم وبيع الأصوات بـ150 مليون الفصل، عندنا تشكيلنا لاحكومة نحن نبحث في ماضي الشخصيات وخلفياتهم واختصاصاتهم. تونس كانت ذات نظامين ويحكمها اصحاب القرار في الخفاء، مافيا تحكم ولهذا رفضت الحوار معهم ... لا اتحاور مع السرّاق والمنافقين." أكد سعيد.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة ممكنة الى تعديل الدستور الذي تحدث عنه في مرات سابقة. ويحيل اللقاء الذي جمع المخصين في هذا الشأن من المقربين من الرئيس، على أنّه انطلق في التجهيز لخطواته القادمة.

للتذكير، كان سعيد قد أعلن أنه بالإمكان إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب مؤكدا أنّ الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم.

في علاقة بالحكومة القادمة، أكد قيس سعيد أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي، مما يحيل الى أنّه لم يتم بعد تحديد الشكيلة النهائية للفريق الحكومي المرتقب الاعلان عنه.
للاشارة كان الرئيس قد شدد على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الأجال ,قائلا ’’أسعى لاختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة وقادرين على تحمل ثقل الأمانة ".

كما أكّد رئيس الدولة على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، منقدا التشويه الذي يتعرض له في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء، وفق بلاغ الرئاسة.

ع.ق