قام  طارق بن عمار بصفته  رئيس مجلس الإدارة بقناة نسمة بالردّ على إتّهامات  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) و "التصريحات المغرضة لأعضائها" و التي بيّنت فيها  أن قناة نسمة تبث بطريقة غير قانونية و أن وضعها غير مطابق للإطار القانوني المنظم للقطاع.

وفي بيان أصدره مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، وضّح أنّ نبيل القروي ليس بمالك للقناة وليس بمديرها ولا حتى ممثّلها القانوني، وتبيّن أنّ  رأس مال قناة نسمة على ملك مجموعة من المساهمين، وإنّ نبيل القروي يعتبر من المساهمين في القناة، بطريقة غير مباشرة ويمتلك حصّة أقليّة فيها. وجاء في نصّ البيان أنّ "إعتماد سياسة  الهرسلة والمضايقات على قناة نسمة وعلى أحد من المساهمين فيها من قبل الهايكا وأعضائها يعتبر تجاوزا للسلطة وسلوكا منافيا للحريات ومتعارضا مع أسس وقواعد الدستور التونسي"، كما تمّ التوضيح في البيان أنّه "حرصا على الامتثال لما جاء في القانون،  قامت شركة نسمة برودكاست المستغلّة لقناة نسمة بتغيير شكلها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) إلى شركة خفيّة الاسم (SA)، وقد تمّ إيداع الوثائق الكاملة والرسمية لدى الهايكا وتسلم وصل إيداع في الغرض".

وبالتالي فإنّ  "مارتكزت عليه الهايكا  للطعن في شرعية قناة نسمة غير موضوعي، وعلى الرّغم من امتثال قناة نسمة لكلّ أحكام كراس الشروط المتعلق باستغلال القنوات التلفزية الخاصة، واصلت الهايكا  القول بأن نسمة قناة غير مرخص فيها وهو قول بدون سند قانوني علما بأن هذا الملف هو الآن بيد القضاء المخول وحده للبت فيه".

وندّد مجلس إدارة القناة بما صرّح به عدد من  أعضاء الهايكا من خلال بياناتهم في علاقة بالقناة، إذ اتّهموا القناة ومسييريها  بتبييض الأموال وبعمليّات التهرّب الضريبي إلى جانب إدّعاءات أخرى خطيرة وثالبة في علاقة بالقناة، وأكّد مجلس إدارة القناة أنّ هذه الادّعاءات عارية تماما من الصحّة وأن هدفها الرئيسي هو "النيل من صورة القناة ومسيّريها والمساهمين في رأس مالها"، وأعلنت إدارة مجلس القناة  بتمسّك هؤلاء بحقهم في اللجوء إلى القضاء ضدّ مروّجي هذه الأكاذيب بهدف وضع حدّ لها فضلا عن المطالبة بما يترتّب عن ذلك من تعويضات جبرا للأضرار.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة طارق بن عمّار أنّ إتّهامات الهايكا للقناة وأعضاءها من شأنها أن "تمس من صورة بلادنا ومصالحها في وقت هي في حاجة إلى الاستثمارات من أجل خلق مواطن الشغل والثروة"، وشدّد على أنّه لا يحقّ لا للهايكا ولا لأيّة مؤسسة أخرى أو أي جهة أن تملي على نسمة خطّها التحريري.

ي.ر