اكد الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة 5 مارس ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تعمد إخفاء المراسلة التي وجهتها أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الى البرلمان و التي أعلنت فيه :" قبول التعهد رسميا بشكاية النائب عبير موسي بعد معاينة جملة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في حقها وطالبته بتوضيحات حول الاجراءات التي اتخذها المجلس لحماية حقوقها وحفظ كرامتها بوصفها مرأة سياسية تقود حزبا معارضا " .

و أشار الدستوري الحر في بيانه ان مراسلة البرلمان الدولي تأتي بعد :" الانتهاكات الجسيمة لحقوق المعارضة البرلمانية في التعبير عن رأيها وممارسة مهمتها داخل المجلس في كنف الديمقراطية" و بعد الاعتداءات التي طالب رئيسة الحزب و رئيسة الكتلة عبير موسي تحت قبة البرلمان :" من طرف الذراع العنيف لرئيس مجلس نواب الشعب دون أي محاسبة قضائية ولا تطبيق لقوانين البلاد"

و استنكر الدستوري الحر تعمد رئيس مجلس نواب الشعب  إخفاء المراسلة  وتعمد عدم عرضها على أنظار مكتب المجلس بالإضافة الى :" إهمال المراسلات السابقة الموجهة له منذ شهر جانفي الفارط في نفس الموضوع وعدم جوابه على مضمون المكاتيب ومواصلته حماية المعتدين والتستر عليهم والعمل على قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم لتبرئة ابنائه المدللين وتبييضهم لدى الرأي العام. "

كذلك ندد بيان الدستوري الحر بانسحاب أعضاء المكتب و الذي وصفهم ب"التابعين لرئيس المجلس والمتملقين له " من جلسة المكتب المنعقدة أمس الخميس 4 مارس 2021 ورفض المتغيبين تسجيل الحضور عبر التطبيقية عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من تمرير النقاط الخاصة بهم و ذلك بهدف :" عدم توفير النصاب الضروري للبت في النقاط التي أثارتها ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بتقديم برنامج عملها كمكلفة بشؤون النواب والتداول حول الإختراق الأجنبي للمجلس والفساد المالي المنجر عن الاتفاقيات المبرمة مع منظمات دولية معروفة بأجندتها الاستعمارية عبر العالم وتعيين مواعيد جلسات للتصويت على اللوائح التي بقيت معطلة منذ أشهر" .

للتذكير سبق و ان تعرضت رئيسة حزب و كتلة الدستوري الحر عبير موسي الى الاعتداء بالعنف داخل البرلمان من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة و أيضا من قبل روابط حماية الثورة  و سبق و ان دخلت كتلة الدستوري الحر في اعتصام مفتوح داخل البرلمان تنديدا بالعنف و التهديدات التي توجهت الى نوابها و وجهت كتلة الدستوري الحر أصابع الاتهام الى حركة النهضة و الى حليفتها كتلة ائتلاف الكرامة ، من جهتها وصفت حركة النهضة ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر بالفاشية

و لم تكن كتلة الدستوري الحر الضحية الوحيدة لائتلاف الكرمة فقد سبق و ان قام نواب الائتلاف بالاعتداء بالعنف على نواب الكتلة الديمقراطية و قام حينها رئيس مجلس نواب الشعب بالتنديد بالعنف ليس نبذا للعنف بل كان مجبرا على ذلك بعد تدهور حالة النائب سامية عبو التي دخلت في اضراب جوع حينها .

ر.ع