سخرت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي من اللجان الجديدة التي أحدثها الرئيس قيس سعيد أمس الجمعة 20 ماي 2022 ، و التي ستعمل على تركيز جمهورية حسب ما أكده الرئيس . و وجهت عبير انتقادات لاذعة لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة الصادق بلعيد و لعميد المحامين ابراهيم بودربالة الذي سيترأس لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية . 

و اعتبرت عبير موسي ان محفظة الصادق بلعيد هي الصندوق الأسود للجمهورية الجديدة ، وقالت ساخرة :" من يريد معرفة ملامح الجمهورية الجمهورية الجديدة عليه نشل محفظة الصادق بلعيد " ، و القيام ب " براكاج " لرئيس اللجنة وفق تعبيرها .  أيضا استهزأت عبير موسي من قرار تعيين عميد المحامين على رأس لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و عبرت عن استغرابها من قبول بودربالة هذا المنصب الذي يتناقض مع مرسوم المحاماة و بالتحديد للفصل 57 الذي يطالب عميد المحامين بالتفرغ . و طالبت عبير موسي عميد المحامين ابراهيم بودربالة بالاستقالة :" هو لا يمثلنا " و أضافت في قولها :" المرسوم نص بأن عميد المحامين هو الذي يترأس اللجنة و هذا يعني انه و ف اذا قمت بالترشح لرئاسة العمادة و الفوز فانني ساكون اللجنة ". 

و أشارت رئيسة الدستوري الحر في كلمة ألقتها أمام أنصارها يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 ، الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكتب دستور جمهورية جديدة  خلسة حتى  لا يتفطن الشعب التونسي إلى محتواه  ، لهذا السبب دعت عبير موسي أنصارها  الى الخروج في  مظاهرة حاشدة يوم  18 جوان المقبل " حتى لا تبقى تونس رهينة في يد قيس سعيد  " . 

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم أمس الجمعة 20 ماي 2022 

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ر.ع