اكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر اثر لقاءها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اليوم الأربعاء 12 اوت 2020 تمسكها بضرورة تكوين حكومة كفاءات مستقلة ، و اشارت عبير موسب في تصريح اعلامي انه لا يمكن اصلاح الوضعية الاقتصادية و السياسية لتونس الا عن طريق  دولة القانون والمؤسسات تقطع كليا مع الإسلام السياسي و تفتح الملفات القضائية كقضايا الاغتيالات.

وفي علاقة بالهيكلة الحكومية أفادت عبير موسي ان الحزب تقدم بمقترح تكوين اقطاب وزارية تجمع مجموعة محددة من الوزارات حول موضوع معين وذلك للتقليل من البيروقراطية.

على المستوي الاقتصادي أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر ان الحزب قدم مجموعة من المقترحات خاصة بقانون المالية التصحيحي، مشيرة الى تردي الوضع الاقتصادي في تونس بسبب انخفاض النمو وارتفاع البطالة، في نفس الإطار تحدثت عبير موسي عن تقديمها جملة من المقترحات للنهوض بالاقتصاد التونسي على غرار التركيز على الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات وفتح ملف المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وإعادة النظر في مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية.

رئيسة الحزب الدستوري الحر جددت رفض حزبها مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة المقبلة و بصفة خاصة مشاركة حركة النهضة مشيرة الى انه في صورة التفطن الى وجود وزير ينتمي الى حزب سياسي داخل حكومة المشيشي فان الحزب لم يمنح ثقته الى ما وصفتهم" بالغواصات ".

ر.ع