عقد الحزب الدستوري الحرّ اليوم الإثنين 22 أوت 2022، ندوة صحفية ، أعلنت من خلالها رئيسة الحزب عبير موسي أنّها '' لا تعترف بـ قيس سعيد رئيسا للجمهورية''. 

وأفادت موسي أنّ الرئيس قيس سعيد هو '' الحاكم بأمره لا يرى لا يسمع لا يتكلّم إلاّ بما يُريد أن يقوله وما يُريد أن يسمعه وتجاهل تام لكلّ النقاط الهامة جدا ''. 

وأوضحت عبير موسي أنّ قيس سعيد بإدخال دستوره الجديد حيز التنفيذ ، قد أفقد '' نفسه شرعيته''، وفسّرت أنّ الفصل 92 من الدستور الجديد ينصّ على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وأمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، وهذا ما لم يقم به قيس سعيد. 

وتابعت قائلة '' بموجب هذا النصّ الذي دخل حيز التنفيذ، أفقد قيس سعيد نفسه شرعيته''. 

وأكّدت عبير موسي قائلة '' كلّ ما هو سلطة تنفيذية ، كل ما هو تسيّير لدواليب الدولة وكلّ ما هو خارج عن التشريع، الأمر 117  انتهى مفعوله ودخلت هذه الصلاحيات حيز التنفيذ طبقا للنصّ المنشور بالرائد الرسمي ''. 

'' اليوم إذا سنسمح لشخص بترأس الدولة التونسية وترأس الأمن القومي ويطّلع على أسرار الدولة ويُدير دواليبها ويصرف المال العام دون أن يؤدي يمين دستورية ورجال ونساء القانون ساكتين والسياسيين ساكتين والشعب التونسي لا يعرف خطورة هذا الأمر ، هذا أعتبره خروج أصلا عن مفهوم الدولة ''

واعتبرت موسي أنّ قيس سعيد مطالب بأداء يمين دستوري طبقا لدستوره الجديد الذي يقضي بإلغاء دستور 2014. وشدّدت على أنّ قيس سعيد مُنتخب بدستور 2014، وليس بإمكانه مواصلة الحُكم بدستور 2022. 

الفصل الثاني والتسعون : رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين التالية : "أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة". 

إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهوريّة يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.