دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في فيديو نشرته اليوم الأحد 10 ماي 2020، على الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر، إلى البحث والتحقيق حول هوية من يقود عمليات الدمغجة وترويج التهديدات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي  معتبرة أن هذه التهديدات تدخل في اطار سياسي واضح يدعو الى التكفير والتحريض على القتل والارهاب وفق تعبيرها.

 وتوجهت عبير موسي بالشكر للجمعيات والمنظمات الوطنية والأحزاب و الشخصيات الوطنية والسياسية والأقلام التي كتبت في كل المنابر الاعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التي عبَرت عن مساندتها لها في مواجهة المنظمات التي تدعو الى "اغتيال صوت المعارضة".

وعدت رئيسة الحزب الدستوري إلى تحويل الاجماع على رفض العنف والتهديدات بالتصفية الجسدية والارهاب إلى ارادة سياسية حقيقية تتكفل بها أجهزة الدولة السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية لتكوين سياسة تكافح الارهاب بكل مظاهره من بينها الحملات الالكترونية وتمجيد الارهاب و تشريك الإرهابيين في المشهد السياسي حسب أقوالها .

وذكرت موسي أن حملات التهديد بالاغتيال والتصفية الجسدية تتواصل الى حد الآن وتستهدف رئيسة الحزب الدستوري وكل من ساندها مشيرة الى التهديدات التي طالت النائب حسين جنيح بعد استنكاره صمت زملائه النواب إزاء التهديدات الإرهابيّة التي تلقّتها زميلتهم.

ودعت إلى أن لا يقتصر التعامل هع هذه التهديدات على المساندة في اشارة الى البلاغ الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس النواب للتضامن معها مشيرة إالى أن محتوى هذا البيان يؤكد الخطر الذي يهدد البلاد ويدخل في اطار تعويم التهديدات وتلميع صورة رئيس مجلس النواب.

وذكَرت، بالمناسبة، بفترة حكم الترويكا التي شهدت دخول التصفيات والاغتيالات ودعوات الكره والتحريض في المساجد والخيمات التوعوية الى تونس الأمر الذي تُرجم على أرض الواقع بقتل الشهيد شكري بالعيد ثم محمد البراهمي منوَهة إلى تعمد تجاهل ملف الجهاز السري الذي أثارته جهات رسمية على رأسها رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي عن طريق الهاء المواطنين بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الفقر والاحتقان الاجتماعي.

إ.م