لليوم الخامس على التّوالي تعتصم رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي رفقة نوابها في قاعة الجلسة العامّة بالبرلمان، اليوم السبت 7 ديسمبر 2019. 

بعد أن دعا مكتب المجلس يوم أمس الجمعة، عبير موسي والنائبة جميلة الكسيكسي عن حركة النهضة إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم السبت، وإلى ضرورة فكّ الإعتصام ومغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه لفسح المجال للإدارة لتهيّئة القاعة لإنعقاد الجلسات المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وجّهت عبير موسي ردّ حزبها كتابيا إلى مكتب الضبط بالمجلس مبيّنة أنّ قرار مكتب المجلس غير قانوني وغير ملزم لها ولحزبها.

واعتبرت أنّ قرار وصف ما حصل داخل المجلس من قبل مكتب المجلس بـ ''المناوشات الشخصيّة بين نائبتيْن'' يندرج في إطار قلب الحقائق وتحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام، وهو محاولة للتغطية على ما إقترفته نائبة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، التي تهجّمت بصفة فرديّة على كافّة نوّاب الدستوري الحرّ. 

وحذّرت موسي من ''خطورة توظيف هياكل المجلس'' للتّعسّف عليها لتقديم إعتذار لنائبة النهضة والذي يعتبر انحيازا واضحا لهذه ''المُعتدية على الكتلة''، واعتبرت أنّ هذا القرار يندرج ضمن  استغلال رئيس المجلس لنفوذه ''لتبيّيض أعضاء كتلته وتقديمهم في ثوب الضحيّة'' ولجعلهم في مرتبة أرقى وأفضل من مرتبة باقي النواب وفق تصريحها. 

وأكّدت موسي أنّها تُحمّل رئاسة المجلس مسؤوليّة سلامتها وسلامة نوابها الجسديّة، وأضافت أنّ رئيس المجلس راشد الغنوشي يقوم بتوظيف هياكل المجلس لصالح تنظيمه السياسي وكتلته في البرلمان، وأنّ رئاسة المجلس هي التي بصدد تشكيل الحكومة وليس الجملي. كما ندّدت عبير موسي بإصدار مكتب المجلس لقرار يقضي بمنع ضيوف كتلتها من الدخول لقاعة الجلسة العامّة واعتبرت ذلك يهدف إلى عزل كتلة الحزب  الدستوري الحرّ.

وأضافت موسي أنّ الأمر الأكثر خطورة في ما حدث اليوم السبت، هو منع وسائل الإعلام من الدخول إلى قاعة الجلسة العامّة ومن مواكبة نشاط المجلس خلال الساعة الرابعة من مساء اليوم، وبيّنت أنّ القاعة مهيّئة ويمكن للمجلس أن يباشر أعماله. وأوضحت أنّها لن تفك الإعتصام ولن تنطلق مشاورات قانون الماليّة 2020،  إلا بعد تقديم اعتذار النائبة المعتدية من كتلة النهضة لكتلة الدستوري الحرّ، وبيّنت أنّه لا بدّ أن يعتذروا لتعود الأمور إلى نصابها ويأخذ القانون مجراه ويُردّ الإعتبار إلى قبة البرلمان.

ي.ر