عبير موسي تطالب الصحفيين بالاعتذار بعد نشر أخبار زائفة عنها وتُقاضي عددا من الاعلاميين

حذرت عبير موسي، رئيسة الدستوري الحر في ندوة صحفية نظمتها اليوم 25 أكتوبر 2022 من خطورة الوضع في تونس اليوم والذي أرجعت سببه الأساسي لعدم شرعية حكم قيس سعيد والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتُرديّ الذي جعل السيادة في خطر وإرادة الشعب مغتصبة حيث يُقايض الشعب بأمنه الغذائي- مشددة أن هذه هي أسبابُ التحركات الاحتجاجية التي خاضها الحزب.

"هناك أذرع لتسهيل عملية تركيع البلاد ومحاولة إنجاح منظومة ربيع الخراب. (...) أطالب وسائل الاعلام بالاعتذار بسبب نشرهم معلومات خاطئة حول حادثة اعتداء قوات الأمن على أنصار الحزب. لصالح من تم تحريف الحقيقية والتستّر ضد جريمة ضد الانسانية من طرف قيس سعيد ووزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين الذي أعطوا الأوامر؟ هناك مغالطات قامت بها وزارة الداخلية  ووسائل الاعلام كذلك قامت بالمغالطة وكأنه يوجد أوامر للاعلام، دخلت في إضراب جوع شفاف في الشارع وتعرضت لوعكة صحية استوجبت نقلي إلى المصحة، في حين تم الترويج لكون هذه الأحداث مسرحية" "

وخلال الندوة استعرض الدستوري الحر صور ومقاطع فيديو للاشتباكات مع قوات الأمن خلال التحرك الاحتجاجي ليوم 15 أكتوبر الماضي، كما تضمنت الندوة مداخلة لطبيب عبير موسي المباشر الذي أكد أن حالتها الصحية تعكرت بسبب الاعتداء عليها بالعنف وأن اضراب الجوع كان به خطر على صحتها.

ولم تهاجم عبير موسي وزارة الداخلية فقط التي اعتبرت أنها تخدم أجندة الرئيس بأوامر مباشرة للاعتداء عليها، بل هاجمت وسائل الاعلام التي اعتبرت أنها مُتواطئة لتشويهها، والمجتمع المدني الذي اعتبرت أنه لم يكترث باضراب الجوع أو الاعتداء الذي تعرضت له ولم يتضامن معها.

وأعلنت عبير موسي قرار الحزب تنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتجاجا على إدارتها لعملية انتخابية "لا شرعية".

 كما تضمن الندوة مداخلة للمحامي كريم كريفة الذي أعلن أن الدستوري الحر قدم شكاية الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، وشكاية اخرى  للقضاء التونسي ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية ووالي تونس ومدير اقليم اللامن بتونس ورئيس منطقة الامن بباب بحر وكل من سيكشف عنه البحث، بتهمة الاعتداء على أنصار الحزب خلال مسيرتهم الأخيرة.

كما أعلن أن حزبه سيقدم شكايات ضد عدد من الاعلاميين على خلفية نشر اخبار زائفة وفق قوله.

ع.ق