سعيد: هناك أحكام جزائية لو طبقت بسرعة لا ما كان المجلس موجودا أصلا !

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، ونجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

وكان هذا اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الدولة على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يقل أهمية عن الدستور، وذكّر بأن القضاء هو أساس المجتمعات والدول. ''دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي شيء" وشدّد رئيس الدولة على أنه لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه، وبيّن يقينه بأنه لن يتحقق أي تقدّم في أي مجال إلا إذا عمّ العدل في المجتمع. "تعلمون ما يجري من مناورات وما يجري أيضا من حسابات في عملية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفي توزيع القضاة في النقل " .

"لم اتدخل أبدا في سير القضاء ولن اتدخل أبدا في الأحكام ، ليس من عادتي كما كان الشأن في السابق وهناك الكثير من الضحايا الذين ذهبوا جراء التدخل في السلطة القضائية ".

وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لقضاة محكمة المحاسبات على حسّهم الوطني وعلى نزاهتهم، ودعا القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة.

وأشار، أيضا، إلى أنه يجب إعداد مرسوم في الغرض. "أثرت اللقاء بكم الاثنين للتحدث عن محكمة المحاسبات لأنها محكمة وليست جهازا إداريا ".

وتساءل الرئيس قيس سعيد عن جدوى نصوص قانونية تم وضعها من اطراف لم تحترم القانون الانتخابي وغيره من سائر القوانين. وأشار إلى التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية ، بالإضافة إلى عديد القضايا الأخرى المتعلقة بالخيانة وبالعمالة. "هناك العنف، هناك شتى أنواع الجرائم حتى أنه تقريبا لا توجد مخالفة أو جنحة أو جريمة لم يقع ارتكابها ".

وأكد قيس سعيد ان الامر لا يتعلق بالجميع ولكن يتعلق بعدد غير قليل من نواب البرلمان. وشدد قائلا " لن يتحقق أي اصلاح في تونس ما لم يقع إصلاح القضاء".

وكشف قيس سعيد أنه تسلم مساء اليوم برقية حول التمويلات الخارجية لثلاثة أحزاب مشيرا أن التقرير من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية. "تم في هذا التقرير التأكيد على صحة العقود المبرمة بين الجهات السياسية المذكورة ، لا أود أن أذكرها الآن ، وشركات علاقات عامة ووكالات ضغط أجنبية ".

" الأمر ثابت من خلال تقريركم ومن خلال تقرير وزارة العدل ، فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن ترتب عن هذه الجرائم الانتخابية " وأكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة إعداد مرسوم لترتيب العقوبات ومن المفترض أن يقوم القضاء الجزائي بإسقاط هذه القائمات الانتخابية.

وشدد قائلا " ام ان هناك قضاء أو هناك فوضى وما على القضاء الجزائي إلا أن يرتب بسرعة الآثار القانونية المترتبة عن محكمة المحاسبات وعن هذه التقارير التي تأتي من الخارج ". " وما قيمة القانون اذا كان التمويل تمويلا أجنبيا وهنا وثائق تثبت أنهم ممولون من الخارج ".

"ما قيمة القوانين التي يضعها المجلس التشريعي في حين أنه مخالف للقانون وهناك أحكام جزائية لو طبقت بسرعة لا ما كان المجلس موجودا أصلا، دون اللجوء إلى التدابير الاستثنائية ".