عبير موسي تتمكن من تجميع 30 امضاء للطعن في عدم دستورية اتفاقية الصندوق القطري
راشد الخياري النائب الهارب يصوت على إحداث مقرّ لصندوق التنمية القطري
البرلمان يُصادق على مشروع قانون إحداث مقرّ لصندوق التنمية القطري بتونس
أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي صباح اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 تقديمها لطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية مع الصندوق القطري بعد تجميعها ل 30 توقيع من نواب المجلس من كتلتها و من نواب ينتمون الى كتل نيابية أخرى ، و كتبت عبير موسي على صفحتها على الفايسبوك :" سنقدم الطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الساعات القليلة القادمة " .
و اثار مشروع قانون إحداث مقرّ لصندوق التنمية القطري بتونس الذي صادق عليه نواب الشعب يوم الأربعاء 30 جوان 2021 موجة من الانتقادات خاصة من قبل نواب الدستوري الحر و الذي نفذ اعتصاما داخل قاعة الجلسة رفضا لإحداث مقر للصندوق القطري و رفض نواب الدستوري الحر التصويت على هذا القانون و الذي اعتبروه تهديدا لسيادة الدولة و تدخلا اجنبيا في الشؤون الداخلية و وصف نواب كتلة الدستوري الحر هذه الاتفاقية " بالاستعمارية " و التي تهدد سيادة الدولة نظرا لما تحتويه من بنود و صلاحيات فد تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي .
و رغم الاخذ و الرد و رفع الجلسة العامة عدة مرات صادق نواب الشعب في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 30 جوان على :" بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس " بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض و كانت نتائج التصويت كالتالي :
كتلة حركة النهضة 54 نائبا : 53 مع ، 1 نائب لم يصوت
الكتلة الديمقراطية 38 نائبا : 5 نعم ، 33 لم يصوتوا
كتلة قلب تونس 29 نائبا : 27 نعم ، 1 لا ، و نائب لم يقم بالتصويت
ائتلاف الكرامة 18 نائبا : 14 نائبا نعم ، 4 لم يقوموا بالتصويت
كتلة الإصلاح 18 نائبا : 8 نعم ، 4 لا ، 6 لم يصوتوا
كتلة الدستوري الحر : 16 نائبا : لم يصوت أي نائب
كتلة تحيا تونس 10 نواب : 3 لا ، 7 لم يصوتوا
الكتلة الوطنية 9 نواب : 5 نعم ، 1 لا ، 3 لم يصوتوا
المستقلون 25 نائبا : 10 نعم ، 2 لا ، 1 محتفظ ، 11 لم يصوتوا .
للإشارة تم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة بمبادرة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رغم رفض 5 نواب من مكتب المجلس .
ر.ع
تعليقك
Commentaires