عبير موسي تقترح 'تبني' دستور الصادق بلعيد ...

نظم الدستوري الحر ندوة صحفية اليوم 28 جويلية 2022، حيث أعلنت عبير موسي موقف الحزب من الاستفتاء واقترح الحزبُ خارطة طريق للمرحلة القادمة مذكرة بأن جميع الطعون التي قدمها الحزب في المسار الانتخابي والاستفتاء لم يتم أخذها بعين الاعتبار من المحكمة الإدارية.

 وأكدت أن قيس سعيد، مقترف هذه "الجريمة" في إحالة الى الاستفتاء سيحاسب عاجلا أم اجلا مؤكدة بأن الدستوري الحر لا يعترف بالمسار أو الاستفتاء ونتائجه المزورة، معتبرة أنه تدليس واهدار المال العام والعملية برمتها جريمة غير قانونية وغير شرعية.

"ماحدث فضيحة، المسار مدلس والاستفتاء غير قانوني، الهيئة تسترت على خروقات القانون الانتخابي، هذا الموقف للتاريخ، كل عدسات الاعلام سجلت خلوّ مكاتب الاقتراع طيلة اليوم من السادسة صباحا للعاشرة مساء، لا يوجد اقبال أو شعبية. الاستفتاء حدث سرا دون مراقبين من الداخل أو الخارج، هذه وصمة عار، قيس سعيد وهيئته المنبطحة معه قاموا بالاستفتاء والتونسيون في منازلهم يشاهدون عمليات التزوير في المباشر. هو استفتاء المتراك والغاز وتزوير سجل الانتخابات، الرئيس لا يحترم الشعب التونسي "

واستعرضت رئيسة الدستوري الحر خارطة طريق دعتها بـ "وثيقة سياسية لتصحيح المسار".

 وأشارت موسي إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكنه ممارسة مهامه وفقًا للدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء لأنه لم يؤدي اليمين على العمل به كما ينص القانون، وأكدت أن عدم تجديد اليمين لرئيس الجمهورية على دستوره يعني وجود منصب شاغر في رئاسة الجمهورية  مشددة على أن  سعيد لا يمكنه تجديد قسمه في غياب مجلس النواب.

وحثت رئيس الجمهورية على عدم نشر الدستور في الرائد الرسمي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل سبتمبر معلقة "إذا دخل هذا الدستور حيز التنفيذ غدًا وحدث أمر سيء لقيس سعيد ، فسنواجه فراغًا سياسيًا خطيرًا"

 وأكدت رئيسة الدستوري الحر أن حزبها مستعد للتواصل مع جميع القوى الوطنية الحية في البلاد للانخراط ، من خلال ميثاق سياسي توافقي ، في تعبئة عامة "لتصحيح المسار".

كما أعلنت أن حزبها سيعمل على إلغاء دستور قيس سعيد في البرلمان المقبل، وسيتبنى المشروع الذي وضعه العميد صادق بلعيد لبدء صياغة دستور جديد لتونس.

تتضمن الوثيقة التي اقترحتها موسي  تعريفا لتونس مخالف للتعريف في الدستور الذي عرض على الاستفتاء. "جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيته وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل''.

تهدف الوثيقة الى التصدي للاعتراف بدستور قيس سعيد ومساره عبر توحيد المكونات التقدمية والديمقراطية للمشهد السياسي والتصدي للمسار "غير الشرعي". كما تهدف، لخوض انتخابات مبكرة وعودة مؤسسات الدولة وهيئاتها.

ع.ق