عبير موسي توجه عدل منفذ لكلّ من رئاسة الحكومة و وزارة المالية وتعلن عن سلسلة تحركات احتجاجية

عقدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب، أكّدت من خلالها أنّ تونس مقبلة على حالة من الإحتقان نتيجة لغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.

واعتبرت عبير موسي أنّ الشعب التونسي يعيش على مشارف نقطة اللاعودة من الإحتقان وحذّرت من حصول انفجار اجتماعي يثأر فيه الشعب من أجل الخبز.

واستنكرت في هذا الإطار السياسة المتبعة من قبل الحكومة مؤكّدة أنّ حكومة نجلاء بودن  ليس لها أيّ سند شعبي أو قانوني ، وتتعمّد تجاهل مكوّنات المجتمع. وكشفت أنّها قدّمت مطلب نفاذ للمعلومة إلى رئاسة الحكومة وذلك للمطالبة بالوثيقة التي هي محلّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي وأفادت أنّه قد تمّ إعلامها أنّ الوثيقة غير جاهزة بعد. 

ووصفت عبير موسي ذلك بسوء إدارة للدولة وغموض وعدم شفافية ، كما دعت محافظ البنك المركزي للخروج ومصارحة التونسيين بمخزون تونس من العملة الصعبة. وندّدت بالإرتفاع ''الجنوني'' للأسعار وتابعت قائلة '' الأدهى من ذلك الأسعار جنونية والمواد غير متوفرة وهذه سابقة في تاريخ تونس وهذا يهدد بمجاعة حقيقية''.

'' سياسة قيس سعيد الإقتصادية من 25 جويلية والقائمة على المداهمات وشيطنة الفاعلين الإقتصاديين أدت إلى شح المواد وارتفاع الأسعار وانكماش الإقتصاد…هذه المعطيات تدفع التونسيين إلى عدم تحمل المزيد من الغموض وغياب الأفق''. 

كما أكّدت أنّ الإصلاحات في النظام السياسي والإنتخابي  لا يُمكن أن تتم في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة. واعتبرت أنّ الحوار الوطني هو مضيعة للوقت وفرصة لعودة الفاسدين في الصورة ثمّ يمرون إلى مرحلة إعادة تونس إلى المربع الأوّل وهو التوافق. 

'' لا نرى أيّ حل في هذا الحوار وهو مضيعة للوقت وهو دفاع على منظومة فشلت''. 

وأكّدت أنّ ''التغييرات الإعتباطية غير مقبولة '' لأنّ ذلك فيه قطع مع منطق المؤسسات والقانون والجمهورية مشيرة أنّ تونس عاشت ديمقراطية الفوضى والمحاصصة.

وتابعت قائلة '' تنقية المناخ الإنتخابي ضروري مهما كان الوضع القانوني للبلاد لنتحصل على نتائج مغايرة وهذه التنقيحات بها جانب  يخصّ قطاع الإعلام الذي يجب أن يعتمد ميثاق تكافؤ الفرص بين كلّ المترشحين واعتبرت أنّ مؤسسات سبر الأراء هي وسيلة فساد ولا يجب أن تتواصل''.

وأشارت عبير موسي أنّ هيئة الإنتخابات لم يتخلى عنها قيس سعيد نتيجة الضغط الدولي الذي تعرّض له، واعتبرت أنّ تغيّير تركيبة الهيئة من الداخل من قبل قيس سعيد سيجعل من الهيئة هي ''هيئة قيس سعيد''. 

وصرّحت قائلة '' نحمل قيس سعيد المسؤولية القانونية لأنّ الدولة تسيّر خارج القانون وأموال الدولة تُصرف بناء على مراسيم''.  ودعت قيس سعيد إلى أن يُعلن عن الخروج من الفصل 80  وإلغاء الأمر 117 والدخول في الفصل 70 الذي يتحدث عن حل البرلمان.

وأكّدت قائلة '' إذا تمكن راشد الغنوشي من عقد جلسات أخرى أو أخرج قرارات أو خرج اعتراف دولي بوجوده وبقوانينه فإنّ سعيد يتحمل المسؤولية رأسا  لأنّه هو من وفر للغنوشي الغطاء القانوني''.  

وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّه وفي إطار ''إدارة الدولة خارج إطار القانون''، قد توجّه الدستوري الحر بمحضر بواسطة عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة ولوزارة المالية وتابعت قائلة '' أسجل استنكاري الشديد للتلاعب بالدولة وأصبحوا يتصرّفون في الدولة وكأنّها مزرعة ''. 

وأفادت أنّ نجلاء بودن تركت العدل المنفذ ينتظر وثم تم رفض تسلم المحضر ، وأشارت في المقابل أنّ وزارة المالية تسلمت المحضر. وأعلنت موسي أنّ المحضر تضمن تنبيه بضرورة الامتناع عن الإذن بصرف أي مليم  موارد الدولة بناء على المراسيم والأوامر والقرارات  الصادرة بالإستناد على  الفصل 80 من الدستور و الأمر 117. 

بالإضافة إلى الإمتناع عن الإذن بصرف أيّ مليم   لفائدة أي مسار انتخابي مدلس وغير قانوني فاقد للشرعية والمشروعية. أيضا، الإمتناع عن إمضاء أيّ قرارات باسم الدولة والشعب التونسي مؤسسة على المراسيم والأوامر الرئاسية الصادرة طبق الفصل  80 والإشارة على كافة الوزراء بالإمتناع عن تسيير الوزارة بموجب مراسيم  وأوامر وقرارات لا سند لها وحثهم وحث كافة المشرفين على المؤسسات العمومية وكافة الأجهزة الآمرة بالصرف على عدم توريط الدولة في اتفاقيات أو معاهدات أو نفقات او واجبات لا أساس شرعي لها.  

كما أعلنت عبير موسي أنّها سترفع اليوم الثلاثاء شكاية ضد شركة سيغما كونساي وإمرود بتهمة نشر أخبار زائفة  لدى العموم لإيهام الرأي العام بوجود حزب لا أثر له وهو بمثابة بثّ البلبلة في الرأي العام وخلق حالة احتقان في المجتمع. 

'' من يروّج لحزب من طرف شخص لا يُمكنه أن يكوّن حزب باعتبار قيس سعيد لا يمكنه تكوين حزب سياسي هو يشجع على التناحر بين المواطنين''. 

كما أعلنت أنّ الحزب الدستوري الحر سينظم يوم 16 أفريل 2022 وقفة احتجاجية أمام هيئة الإنتخابات تنديدا بالتدخل الذي قام به قيس سعيد لتغيّير تركيبة الهيئة التي باتت تمارس سياسة الإنبطاح للسلطة. 

''سنحملها المسؤولية لأنّها أقسمت على احترام الدستور وهي مسؤولة على انتخابات محايدة وشفافة ، إذا قبلت بسياسة قيس سعيد سنقول لها لا وألف لا ''.

واعتبرت عبير موسي أنّ ما يقوم به قيس سعيد هو ''ضحك على الذقون'' وبيّنت أنّ الأحزاب اليوم لا تعلم طريقة الإنتخاب ولم تتمكن بذلك من التحضير لحملتها الإنتخابية. 

''قيس سعيد يريد الهيمنة على الرئاسية ولا يريد أن يصعد أيّ حزب دستوري للسلطة''.

''ليس من حق قيس سعيد تغيّير النظام السياسي ونحن مع النظام الرئاسي المعدل الذي يتضمن برلمان وحكومة مسؤولة أمام البرلمان ''.