تحوّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم السبت 26 مارس 2022، إلى ولاية المنستير من أجل ''إعطاء إشارة الإنطلاق للإنتفاضة الشعبية لنُصرة البورقيبية''. 

خلال هذا التجمع لأنصار الدستوري الحرّ، وفي كلمة لها، عادت عبير موسي على الإستفتاء الذي ينوي رئيس الجمهورية قيس سعيد القيام به وأكّدت أنّ سعيد الذي يعتبر أنّ دستور 2014 هو دستور مصالح ، قد كان من المساهمين في إعداده. 

وتوجّهت موسي للرئيس سعيد قائلة '' الدستور لا يُخوّل لك وأنت في فترة استثنائية ومغتصب للسلطة أن تقوم باستفتاء وتغيّير النظام السياسي، نحن من مالكي هذه البلاد ويجب أن نقول رأينا في الأطر الدستورية''. 

وعادت عبير موسي على الدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان راشد الغنوشي لكلّ رؤساء الكتل لإجراء اجتماع مجلس مكتب المجلس يوم الإثنين المقبل وصرّحت قائلة '' سيّء الذكر  راشد الغنوشي يتجرأ بكلّ وقاحة ويبعث لي استدعاء لحضور اجتماع مكتب المجلس عن بعد ، من هاتفه، يعني اليوم البرلمان يعمل''. 

ودعت  موسي رئيس الجمهورية الجامع لكلّ السلطات إلى التحرّك ضدّ الغنوشي وكشفت أنّ راشد الغنوشي أعدّ لذلك الإجتماع مشروع لائحة وأخذ القرار وسيتم تمريره على جلسة عامة يوم 30 مارس الجاري. 

وعادت على دعوة 27 نائبا لعقد اجتماع لإيجاد حلول لوضع حد للإجراءات الإستثنائية وصرّح قائلة ''جماعة الحلزون التابعة لقوى المدنية، نشروا بيان ويدعون أنّ ذلك من تلقاء أنفسهم لإجراء جلسة عامة كي يتحملون مسؤولياتهم وهم متفقون في الخفاء مع الغنوشي ومتفقون على أنّ الجلسة سيرأسها طارق الفتيتي لأنّ الغنوشي بحضورهم سيساهم في عدم حضور نواب التيار والحدثوت''. 

وكشفت عبير موسي عن فحوى اللائحة المزمع تمريرها على الجلسة العامة يوم 30 مارس الجاري وتنصّ على ما يلي '' قرار  الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ، عملا بمقتضيات الدستور وخاصة الفصول ، 3 و 51 و 80، وبموجب التخويل الدستوري بعقد اجتماعات مجلس النواب بقصر باردو وفي غيره في حالة الظروف الإستثنائية وبناء على القرار السابق للجلسة العامة بعقد الجلسات العامة عن بُعد وعلى اعتبار أنّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم ، عملا بالنصّ الدستوري ، 

وتبعا لما قام به رئيس الجمهورية من اعلان عن التدابير الإستثنائية التي تضمّنتها خاصة الأوامر الرئاسية عدد 80 و 109 و 117 وتبعا لما انبنى على تلك الأوامر من مراسيم وأوامر وحيث ثبت الإنحراف ….. وعليه، فإنّ مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 30 مارس قرّر ما يلي : 

• إيقاف العمل بالتدابير الإستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية وخاصّة الأوامر الرئاسية عدد 80 و 617 و 109 ، وكلّ مانجر عنها من آثار ويُعلن انهاء العمل بها. 

• يُعاين انتهاء الفترة الإستثنائية لإنقضاء مدّتها وتعطل كلّ الهياكل الرقابية التي خوّل لها الدستور حقّ التأكّد من ملائمتها له وشروط استمرارها وخاصّة منها مؤسسة مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية. 

• إبقاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة أعضائه لإستئناف نشاطهم فورا وعدم الإعتراف بأي شرعية للمجلس الجديد المنصّب ودعوة الهيئات والمجالس التي تمّ تعطيلها أو حلّها إلى العودة لسالف أعمالها 

واعتبرت عبير موسي أنّه وبهذا القرار يُصبح قيس سعيد فاقد للشرعية  وتصبح تونس مثل الدول الشقيقة ''برلمان كذا ورئاسة ، ذلك يقول لدي الأمر 117 والآخر يقول البرلمان اجتمع بأغلبية أعضائه وأنهى 117 ''. 

وتساءلت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عن حالة الدولة كيف ستكون يوم 30 مارس الجاري. 

كما اعتبرت أنّ عدم علم قيس سعيد بهذه اللائحة  أو علمه فهذا بمثابة "المُصيبة''، وأكّدت أنّ قيام  الغنوشي بهذا الأمر دليل على أنّ هناك قوى خفية تقف وراءه.

ودعت عبير موسي ، الرئيس قيس سعيد إلى حلّ البرلمان كي لا يتمّ مخطط الغنوشي معتبرة أنّ عدم قيامه بذلك يعتبر خيانة عظمى للبلاد ولليمين الدستوري. 

لنشر إلى أنّ ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال،  أعلن اليوم السبت 26  مارس 2022، أنّ راشد الغنوشي وجّه دعوة لمكتب المجلس للانعقاد صباح يوم الاثنين 28 مارس المقبل ، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

كما أنّ ما لا يقل عن 25 نائبا قد دعوا  إلى عقد جلسة عامة تشاورية لنقاش الحلول الدستورية الممكنة لوضع حدّ للإجراءات الإستثنائية ووضع أسس لفتح حوار وطني يفتح لمسار تصحيح حقيقي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

ولنذكر أنّ قيس سعيد في ردّ منه على دعوة العديد من النواب لعقد اجتماع تتخذ فيه الحلول لوضع حدّ للإجراءات الإستثنائية ، صرّح قائلا ''  من يريد أن يجتمع خارج الفضاء ، هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا في هذه المركبة الفضائية إن أرادوا ولكن المجلس مجمّد وأيّ قرارٍ سيتم اتخاذه خارج الفضاء وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه''. 

 ي.ر