توجّهت مساء اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي برسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد 'على إثر انطلاق ما يسمى "حملة انتخابية " بالخارج دون مترشحين ودون منافسة انتخابية وفي ظل سخط وغضب فئات واسعة من الشعب التونسي في الداخل والخارج وتورط هيئة الانتخابات غير الشرعية في تجاوزات ومخالفات بالجملة' وفق نصّ الرسالة. 

وأكّدت عبير موسي في رسالتها أنّ قيس سعيد تداول في الشأن الداخلي لتونس وفقا لتصريحات الرئيس الفرنسي الذي عبّر عن دعمه لتنفيذ سعيد لمشروعه الشخصي المسقط إلى النهاية. 

وذكّرت موسي رئيس الدولة قيس سعيد أنّ الحزب الدستوري الحرّ  لا يعترف بشرعيته كرئيس للبلاد في ظل عجزه عن أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بدستوره  الذي فرضه غصبا على التونسيين ونظرا لعدم تمتعه بتفويض شعبي لممارسة الصلاحيات "الفرعونية" التي خصّصها لمن يتولى مسؤولية رئاسة الدولة طبق ذلك الدستور. 

وأكّدت موسي في رسالتها للرئيس سعيد أنّ '' الشعب التونسي عازم على تقرير مصيره بنفسه والخروج من جبة منظومة "ربيع الخراب" التي تمركزت منذ 2011 وفرضت حكم الإخوان مدمري الأوطان وبيادقهم ولن تتمكن أي قوة خارجية من إثنائه عن النضال لإسترجاع الدولة الوطنية ولن ينجح أي تدخل خارجي في إجباره على القبول بأن يحكم خارج الشرعية وأن يحرم من اختيار حكامه وممثليه بالبرلمان عبر انتخابات رئاسية وتشريعية مطابقة للمعايير الدولية''. 

وجاء في نصّ الرسالة  ''الدستوري الحرّ يحذرك من الإستقواء بالحكام الأجانب أصحاب القرار في المؤسسات المالية الدولية لضمان البقاء بالكرسي رغم عدم شرعيتك مقابل الإذعان لشروطهم وإملاءاتهم والإمضاء على إجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية لا يعلم المواطنون عنها شيئا ومن شأنها أن تعمق معاناتهم وتخفض مقدرتهم الشرائية وتزيدهم فقرا وجوعا،

 ينبهك إلى أن التاريخ لن يغفر لك التلاعب بالمصلحة العليا للوطن وإهدار الوقت في رفع الشعارات الوهمية دون تحقيق أي إنجاز لفائدة البلاد التي تتخبط في أزمة مالية واقتصادية خانقة ولن ينسى أنك أوهمت الرأي العام بأن قرارات 25 جويلية 2021 تهدف لتخليص تونس من شرور الإخوان ومحاسبة المفسدين وتصحيح المسارات الخاطئة في حين أن الغاية الوحيدة من وراء تلك القرارات هي إنقاذ الغنوشي وزمرته من الغضب الشعبي و مواصلة التستر على الأخطبوط الإخواني المنتشر في البلاد وتبييض جرائمه وإعطاء الأولوية لبسط هيمنتك على مفاصل الدولة وصرف المال العام دون وجه حق لتنفيذ مخطط التقسيم والفتنة المجتمعية وتفكيك المؤسسات و وضع حجر الأساس لدولة الخلافة المناهضة للنظام الجمهوري،

 يجدد إلتزامه ببذل كل جهوده للذود عن الوطن والتصدي لديكتاتوريتك الغاشمة وإحباط كل مخططات إرتهان الشعب وإفشال مساعي تركيع تونس وجرها للإصطفاف وراء المحاور الإقليمية والعالمية''. 

كانت عبير موسي في كلمة لها من قصر العدالة يوم الإثنين المنقضي قد أكّدت أنّ المسار الإنتخابي غير قانوني وهيئة الانتخابات غير مستقلة وأشارت أنّ قيس سعيد وحكومته ارتكبت جرائم في حقّ الشعب التونسي. 

 ي.ر