عقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم السبت 4 جويلية 2020،  وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس على خلفية رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تصنيف الإخوان المسلمين  كتنظيم إرهابي.

وسط حشد كبير وأعداد كثيرة من مناضلي الدستوري الحرّ الذين يردّدون هتافات موسي وسط التصفيق، ردّدت عبير موسي قائلة ''يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح..يا إرهابي يا جبان شعب تونس لا يُهان.. تونس تونس حرة حرة والخوانجية على برّة.. Dégage''. 

ودعت موسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الإستقالة قائلة '' غنوشي Dégage من البرلمان'' وأكّدت على ضرورة سحب الثقة منه وردّدت قائلة  '' سحب الثقة واجب ..طرد الإخوان واجب.. يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان .. يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين''

وسط هذه الشعارات التي تهدف إلى طرد الغنوشي من البرلمان وسحب الثقة منه، عبّر أنصار الدستوري الحرّ في هتافاتهم عن حبّهم لعبير موسي ودعمهم القوي لها قائلين '' الشعب يُحبك يا عبير ..بالروح بالدم نفديك يا عبير''.

وفي كلمة لها، أكّدت عبير موسي أنّ تونس في خطر قائلة ''تونس في خطر و الأمن التونسي في خطر''، وبيّنت أنّ هناك مخطط خطير يُحاك في تونس، وعادت على الأزمة التي تعيشها البلاد خاصّة في ظلّ جائحة كورونا وأشارت أنّ هذه الجائحة ستساهم أيضا في خسارة 274 ألف موطن شغل واعتبرت أنّ الفخفاخ وحكومته أصبحوا يعتمدون على تداعيات وباء كورونا كردّ على كلّ فشلهم في إنقاذ البلاد ويريدون من البنك المركزي أن يدعّم ميزانية الدولة.

وندّدت موسي بشبهة تضارب المصالح التي طالت رئيس الحكومة واعتبرت أنّ الصفقة التي تحصّل عليها قادرة على أن توفّر له كلّ آليات العيش الكريم رفقة عائلته وفي الوقت ذاته أشارت إلى أنّه يحاول الضغط على المواطن والموظف التونسي وتوجهت له  قائلة ''  انت في البرلمان اتقلنا يبطى شوية .. أحنا من هوني نقولولك يبطى برشا''. 

كما استنكرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ضعف السياسة الخارجية للبلاد وحمّلت المسؤولية لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد الذي ترك رئيس البرلمان يتصرف بأريحية ويعبر عن موقف تونس من الأزمة الليبية بصفته الشخصية. 

الجدير بالذكر أنّ مجلس النواب الشعب قرّر أمس الجمعة عدم تمرير اللائحة التي تعتبر حركة الإخوان حركة إرهابية لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور  تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح.

 ي.ر