في فيديو نشره اليوم الخميس 7 ماي 2020، الحزب الدستوري الحرّ على صفحته الرسمية بالفايسبوك، حذّرت رئيسة الحزب عبير موسي من وجود وضع خطير في تونس الهدف منه التغطية وحماية رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. 

ذكّرت موسي في الفيديو بالمراسلة التي توجّه بها حزبها إلى مجلس نواب الشعب والتي دعت فيها إلى عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل، وطالبت كتابة المجلس بإدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر لليوم الخميس، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي.

ونظرا إلى إعلان مكتب مجلس نواب اليوم الخميس رفضه لطلب عقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي بتعلّة  ''إنتفاء أيّ أساس قانوني لها''، أكّدت موسي رفضها لتصرّفات الغنوشي الغامضة وذكّرت بالإتّصال الهاتفي الذي جمعه  بالرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وكانت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قد أعلنت عنه يوم 25 أفريل الفارط مشيرة أنّ محور المكالمة سبل التعاون بين البلدين في مكافحة كورونا وعن القضايا الإقليميّة المشتركة. 

وأشارت موسي أنّ تلك المكالمة لم يتمّ الإعلان عنها في صفحة رئاسة البرلمان ''لا أثر له في الصفحة الرسمية'' مؤكّدة أنّ زيارة الغنوشي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، كانت بصفته البرلمانيّة وليس بصفته الحزبيّة كما أعلنت الصفحة الرسميّة لحركة النهضة التي أفادت أنّ  اللّقاء تمحور بين الجانبين حول التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها وأنّ الغنوشي هنّئ أردوغان على السيارة التركية الجديدة.

كما عادت عبير موسي في الفيديو، على بلاغ صفحة البرلمان الذي تمّ الإعلان فيه  أنّ الغنوشي أجرى محادثات مع رؤساء البرلمانات المغاربية يوم 4 ماي 2020، وبيّنت موسي أنّه لم يقم بإتّصال مع رئيس البرلمان اللّيبي وإنّما أجرى إتّصالا مع خالد المشري رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، قائلة ''هو إخواني ويمثّل هيئة إستشارية للبرلمان الليبي''. واعتبرت أنّ الغنوشي يُغالط في الرّأي العام موضّحة انّ الصفحة الرسميّة للبرلمانات الجزائريّة والمغربيّة لا أثر فيها لهذه المكالمات. كما استغربت عبير موسي من نشر الإعلان عن هذه المكالمات يوم 4 ماي وكان الغنوشي قد اتّصل بهم وفق البلاغ في الأسبوع الأوّل من شهر رمضان. 

واعتبرت عبير موسي أنّ رفض الغنوشي للمساءلة دليل على أنّ له أغراض شخصيّة من تلك المكالمات التي قام بها بطريقة غامضة. وعلّقت موسي على رفض مكتب المجلس لجلسة المساءلة للغنوشي بتعلّة ’’إنتفاء أيّ أساس قانوني لها ‘’ أفادت قائلة '' مكتب المجلس متغوّل فوق الدولة وفوق المجلس''. 

ي.ر