قامت كتلة الحزب الدستوري الحرّ اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020، بمواصلة اعتصامها ومنع انعقاد الجلسة العامة وقاموا باعتلاء منصّة رئاسة المجلس. 

وندّدت عبير موسي بعدم استدعاء نواب كتلتها للمبنى الفرعي للبرلمان للقيام بالجلسة العامة، بعد أن كانت مبرمجة في قاعة الجلسات العامة، وأشارت أنّ أغلبية النواب قد حضروا في قاعة الجلسات العامة واستغربت من تذكير إدارة المجلس بأنّ الجلسة ستكون في المبنى الفرعي. 

وأشارت موسي أنّ الإداريين قاموا بإخراج مجدي بوذينة بالقوّة وتعرّض للعنف  من قبل القيادي بالحركة الإسلامية النهضة سيّد الفرجاني وقاموا بكسر ساقه وافتكاك هاتفه الجوال وأكّدت موسي أنّ كلّ تفاصيل هذه الحادثة مسجّلة. 

وكان من المبرمج أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 جويلية 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشاريع القوانين التالية:

1)مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي عدد 26/2020.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية. عدد 69/2019.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.عدد 35/2020.

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، عدد 02/2020.

الجدير بالذكر أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر ونواب كتلتها قاموا يوم أمس الإثنين بتعطيل   جلسة الإعلان عن إطلاق مسار إعداد وانجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في مقر مجلس المستشارين، وشهدت قاعة الجلسات مناوشات وفوضى بين نواب الدستوري الحر ونواب حركة النهضة. 

وكانت عبير موسي قد أكّدت يوم أمس الإثنين أنّ اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب لن ينتهي إلا بتنحي رئيس المجلس راشد الغنوشي من منصبه أو سحب الثقة منه.

ي.ر