جمع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 16 نوفمبر 2022 بمالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تحادث الطرفان حيث وضعية المؤسسات العمومية.

وأكد رئيس الدولة إلى أن الحلّ ليس في التفريط في المؤسسات العمومية، بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها بغرض التفويت فيها.

وأكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على أنه لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة لأن الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم وفي الصحة وغيرها من الحقوق لا تخضع لمعايير الربح والخسارة ولا يمكن أن توضع في بورصة القيم المنقولة تتقاذفها مقاييس العرض والطلب.

للتذكير، كان صندوق النقد الدولي قد أكد أن تونس تتجه نحو طريق الخوصصة بالنسبة للمؤسسات العمومية. 

يرفض إتحاد الشغل، توجه حكومة نجلاء بودن والخطوط الكبرى التي يقال أنها تم مناقشتها مع فنييّ الصندوق، ومنها، رفع الدعم، تجميد الأجور و التفويت في المؤسسات العمومية.

ع.ق