في أوّل لقاء رسمي لهُما منذ 25 جانفي 2021، تحدّث رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي عن مزاعم "الانقلاب" الذي يُروّج له الاسلاميون، معتبرا أن الأمر مخجل وأنه لم يكن يريد أن يُعلّق على مثل هذه التُرهّات.

باللهجة التونسية هذه المرة، فسر سعيد أن ما يُتداول عن "انقلاب دستوري" غير منطقيّ لأن الانقلاب هو انقلاب على الشرعية وعلى الدستور معتبرا أنه مؤسف جدّا الترويج لمثل هذه التفاهات التي حسم فيها الدستور.

"من المؤسف والمخجل ما يتم الحديث عنه، نحن لسنا دعاة انقلاب بل دعاة شرعية وتكامل بين المؤسسات. يمكن أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر لكن يوجد دولة واحدة ولا يمكن أن تُدار الدولة بشكل منفصل. نحنُ دعاة عمل وتنسيق بين مُختلف مؤسسات الدولة في اطار القانون سواء الديبلوماسية أو الأمنية أو العكسرية، لا يوجد 20 دولة بل دولة واحدة، يوجد رئيس دولة ورئيس حكومة ورئيس برلمان يعملون في اطار لاحترام والتكامل، يمكن أن تكون هناك اختلافات في المقاربات."

وسخر الرئيس من حمّى التسريبات التي ينشرها الاسلاميون معلقا "قريب نعملو وزارة للتسريبات"، وسخر من "الخبراء" الذين يعلقون على خبر التسريب المزعوم قائلا "الجزائر عندها مليون شهيد وأحنا هنّا مليون خبير."
واعتبر الرئيس أنه من الخطير افتعال هذه القضايا وفي نفس الوقت التسويق لها.

وأكد الرئيس أن تونس دولة واحدة تقوم على احترام القانون والدستور، مؤكدا الى أنه يمكن الاختلاف حتى في تأويل النصوص لكن ذلك لا يؤثر على الدولة معتبرا أننا نعيش حاليا في ظل الفصل 80 المتعلق بالتدابير الاستثنائية في احالة الى حالة الطوارئ.

وتابع أن الغاية من هذا اللقاء الذي جمعهُ بالمشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرطاجي أنّه أراد ايضاح هذه المسألة، داعيا القضاء والنيابة العمومية الى التحرك و داعيا المجلس الى النظر في مطالب رفع الحصانة، معلقا "من أراد أن يتخفى وراء الحاضن فليختفي..". وذكر الرئيس أمثلة عن رفع الحصانة في تاريخ تونس.
واعتبر الرئيس أنه من غير المعقول أن لا يتم النظر في هذه المطالب بينما يوجد نواب في حالة تلبس ونواب في حالة فرار، مشيرا الى أن المسألة متعلقة بانفاذ القانون وليس بتصفية الحسابات.

ع.ق