في تصريح لوسائل الاعلام اليوم 10 سبتمبر 2021 أكدت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة مباركي أن القضاة يتعرضون منذ 25 جويلية الى التشويه والتحريض مُذكرة بالبيان الصادر عن الاتحاد والذي يستنكر الحملات التي تستهدف القضاة.
وتابعت المباركي أن المحكمة الادارية تنظر حاليا في ملفات "حساسة" حسب تعبيرها منها تحجير السفر والوضع قيد الاقامة الجبرية، منتقدة الضغوطات التي تُمارس على رئاسة المحكمة الادارية من قبل مدونين محسوبين على أطراف معينة- في احالة الى مساندي رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واستنكرت مايتعرض له القضاة الاداريون من ضغوطات نافية اصدار أي أحكام في قضايا تحجير السفر والوضع قيد الاقامة الجبرية- دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

لنشر الى أنّ 50 مواطنا يعشون حاليا تحت الاقامة الجبرية منهم وزراء سابقون ومسؤولون وقضاة وسياسيون، فيما قدّم 10 منهم طعونا لدى المحكمة الادارية.

ودعت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين الى احترام المحكمة الادارية خاصة أنّ القضاة يتعرضون لحملات زعزعت الثقة بينهم وبين الرأي العام،مفسرة أن البطء في اصدار الأحكام يعود لنقص عدد القضاة، مذكرة بأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لمكافحة الفساد.
في السياق ذاته، اتهمت المباركي بعض القضاة الذي يدعون رئيس الجمهورية لحل المجلس الاعلى للقضاء بأنهم جزء من الأزمة ويساهمون في ضرب مصداقية القطاع.

ونفت أن يكون أحد القضاة الادرايين متورطا في قضايا فساد ورشوة مُنزهة القطاع عن هذه الاتهامات، مؤكدة ان التحريض ضد القضاء الاداري يهدف الى ضربه واضعافه.

ع.ق