حسناء بن احمد : نريد الخروج من منطق الضغط للحصول على المطالب الاجتماعية

قالت وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان في نقطة إعلامية ظهر اليوم 9 فيفري 2021 انه لا مجال لتغليب طرف على حساب طرف اخر في الاتفاقات التي تم الامضاء عليها في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 مؤكدة ان ما تم الامضاء عليه يوم السبت 6 فيفري الجاري مع اتحاد الشغل تعلق بعدة مطالب عالقة  تمثلت في إشكاليات مالية و إشكاليات أخرى .

و اكدت حسناء بن سليمان ان الحكومة تسعى الى :" شراكة حقيقية مع الشريك الاجتماعي الاتحاد التونسي للشغل " مشيرة الى تمسك الحكومة بالحوار  :" نعمل بنظرة افقية تعمل على توازن عام في الوظيفة العمومية و على الحوار المستمر " و أضافت وزيرة الوظيفة العمومية قائلة :" نريد الخروج من منطق الضغط للحصول على المطالب الاجتماعية و نسعى الى ان تكون هناللك شراكة حقيقية بين الحكومة و الشريك الاجتماعي " .

و حول قانون الوظيفة العمومية قالت حسناء بن احمد ان الحكومة ستنطلق في جلسة تمهيدية يوم 10 فيفري الجاري مع الفاعلين و الهياكل المعنية من اجل تنقيح قانون الوظيفة العمومية و أفادت في ذات السياق ان الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 5 فيفري 2021 نص على جملة من القرارات الوزارية التي :" ستقوم بتسهيل الإجراءات و تخفيفها للمستثمرين " و هذا في اطار مباردة الحكومة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية و إرساء تسهيلات اقتصادية للاستثمار .

للتذكير تم ضبط الإجراءات المختلفة للوظيفة العمومية في نظام أساسي  عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 الخاص بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و ينص هذا القانون في فصله الأول على انه :" ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية.

ولا ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص متميزة .

و يتكون هذا القانون من 113 فضلا و 6 أبواب تتعلق ب المكافأة الاستثنائية ، فســــخ العقــــد ، الترسيــــم ، الاعوان المتعاقدون ، التأديب و الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة العمومية الخ ...

و من المنتظر ان تنطلق الحكومة في عقد اجتماعات و جلسات حوارية مع مختلف الهياكل خلال شهر فيفري من اجل تنقيح هذا القانون .

ر.ع