أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسماء السحيري خلال نزولها ضيفة على راديو موزاييك في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 8 ماي 2020، انه لا يمكن الحديث عن تقييم لإجراءات الحجر الصحي الموجه  و نتائجه على المستوى الصحي الا مع انطلاق الأسبوع القادم و تحديدا بتاريخ 11 ماي و ان التقييم النهائي للمرحلة سيكون انطلاقا من تريخ 18 ماي القادم مؤكدة أن عملية المراقبة الصحية و مراقبة الاجراءات لا تزال متواصلة الى حدود الان.

و أكدت السحيري ان اليوم الأول من الحجر الصحي الموجه كان صعبا و شاقا و أصعب من باقي الايام كما كان منتظرا خاصة على مستوى قطاع النقل حيث تم الاستفادة من الاخطاء التي حصلت في اليوم الأول و تضاعف عدد الرحلات في خطوط معينة و أوقات معينة و تمت مراقبة أشد و أدق و أكثر صرامة لمنع غير حاملي الكمامات من استعمال النقل العمومي و بالتالي كانت باقي الأيام اكثر مرونة في التعامل بحكم أن المواطنين تعودوا بالإجراءات.

و قالت السحيري ان مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية و تفقديات الشغل و البلديات و غيرها من الهياكل التابعة للدولة قامت بمراقبة مدى احترام الشركات الخاصة و المعامل و المؤسسات العمومية لمبدأ التباعد البشري و توفير وسائل الحماية اللازمة ورفعت الاخلالات التي رصدتها الى السلط المعنية.

و قالت السحيري أن الحكومة وفرت ما يقارب الأربعة مليون كمامة تم تسليمها للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الدي سيشرف على  توزيعها مجانا لمستحقيها عن طريق المنظمات و الجمعيات و المتطوعين.

أما في  ما يخص تراخيص التنقل اكدت السحيري أنه تم الانتقال من الترخيص الى التصريح عبر البوابة التي تم تطويرها و تلافي النقائص التي شهدتها في اليوم الأول مؤكدة في نفس السياق أن الدولة قامت بمراقبة كل الاليات التي تم استخدامها في الحرب ضد الفيروس و قامت بالتدخل لإصلاح و تعديل أي خلل تلاحظه أثناء التطبيق على أرض الواقع.

و بخصوص الاقتطاع من الأجور مرة أخرى لمساندة مجهود الدولة أكدت السحيري أن الموضوع غير مطروح الان على طاولة النقاش و من الصعب الذهاب في اتجاهه الا في الحالات القصوى و كآخر حل ممكن  مبينة أن الدولة تحصلت على تفويض مجلس النواب للحصول على الاعتمادات و التمويلات اللازمة سواء عبر الجباية أو التداين الخارجي أو الداخلي على حد سواء معتبرة أن الاستناد للبنوك المحلية هو الحل الامثل لأن الاقتراض بالعملة الصعبة من  البنوك المحلية يصب في مصلحة الدولة في ظل إرتفاع نسبة الفائدة على السوق الأجنبية وشح الموارد في السوق العالمية .

و أضافت السحيري أن الحكومة اصدرت فعلا مرسوما  يتعلق  بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها  في اطار اتفاقية بين وزارة المالية وعدد من البنوك  لتمكن الدولة من  قرضين  ب259مليون أورو و130 مليون دولار لفائدة ميزانية الدولة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

و اكدت السحيري أن الشفافية ميزت كل الخطوات التي قامت بها الحكومة بخصوص مواجهة الفيروس بما في دلك صندوق 18 18 حيث يمكن الاطلاع عبر الموقع عن كل التمويلات التي دخلت الى حساب الصندوق و أوجه صرفها.

كل مقالاتنا عن  فيروس كورونا على هذا الرابط. 

ح ب ا