اصلاح المنظومة الانتخابية محور مائدة مستديرة من تنظيم الجمعية التونسية للقانون الدستوري

نظمت الجمعية التونسية للقانون الدستوري يوم الخميس 10 جوان مائدة مستديرة حول اصلاح المنظومة الانتخابية وذلك بالتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية. وتم البث المباشر والتفاعل مع المتابعين للحدث على الصفحة الرسمية للجمعية على فايسبوك.

قدمت رئيسة الجمعية، الأستاذة سلوى الحمروني، اللقاء مذكّرة بان هذا النشاط يأتي في اطار حرص الجمعية على انارة الراي العام حول ما يُناقش اليوم امام لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية منذ مدة في علاقة بتنقيح للقانون الانتخابي عدد 16 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبمناقشة مبادرات الكتل البرلمانية في هذا الشأن.

وقدم الأستاذ منير الكشو قراءة المسألة الانتخابية من وجهة نظر الفلسفة السياسية وتناول الابعاد السياسية للقانون الانتخابي وخاصة منه نظام الاقتراع. وفي هذا الاطار تعرض الى الاطار الذي جرت فيه مجمل الانتخابات الذي لم يكن يسمح بمنافسة نزيهة بين الجميع وذلك خاصة من خلال تملك البعض لوسائل إعلامية وإمكانية صناعة الراي العام التي لا يتمتع بها الجميع. كما تعرض الأستاذ الكشو الى غايات اختيار النظامين الانتخابي والسياسي واعتبر ان النظام الانتخابي المعمول به حاليا كانت غايته ادماجية اذ يمكن لا فقط الأحزاب لكن أيضا المستقلين من الوصول الى السلطة. حول الانتخاب على الافراد اعتبر الأستاذ الكشو يؤدي الى شخصنة الحكم والى التركيز على الأشخاص دون برامجهم السياسية. وحول النسبية نبه الأستاذ فقط الى خطورة المزاوجة بين النسبية على مستوى الانتخابات التشريعية والنظام الرئاسي وهو ما يؤدي الى صدام وانسدادات في ممارسة الحكم وهو ما وقع في بعض أنظمة أمريكا اللاتينية.
اما الأستاذة سلسبيل القليبي فلقد تعرضت الى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وذكرت بضرورة إعادة النظر في هذا التقسيم القديم وهو تقسيم اداري لم يعد متلائما مع المعطيات الديمغرافية والسياسية الحالية. وعلى عكس ما يشاع، بينت الأستاذة ان مسألة الدوائر ليست فقط مسألة تقنية بل هي مسألة سياسية بامتياز لذلك يؤجل الحسم فيها وتحيينها. وتناولت الأستاذة القليبي مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى تتعلق بتحديد عدد المقاعد في علاقة بعدد السكان أي ما هي القاعدة الديمغرافية التي تستحق مقعدا؟

المرحلة الثانية للتقسيم هي رسم حدود الدوائر في حد ذاتها وهي مسألة سياسية تقتضي نقاشا سياسيا لا جغرافيا.
اعتبرت الأستاذة القليبي ان هذا التقسيم له علاقة مباشرة بالديمقراطية وبالمساواة، بالتمثيل وليس بالغنيمة الانتخابية. وخلصت الى ما يجب مراجعته الا وهو تضخم حجم مجلس النواب وهو ما يقتضي مراجعة القاعدة الديمغرافية للحصول على مقعد.
النقطة الثانية التي يجب مراجعتها حسب الأستاذة القليبي هي مسألة الدوائر ذات الكثافة السكانية الضعيفة والتي أسندت اليها مقاعد إضافية واقترحت التراجع عن التنفيل خاصة وان التجربة لم تثبت اية إضافة تذكر لهذه الدوائر وان التنفيل ليس الأداة الفضلى للتنمية الى جانب ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين وهو ما اتفقت عليه بقية الجمعيات المشاركة مثل صمود او عتيد. وبينت السيدة ليلى الشرايبي رئيسة منظمة عتيد ان مقترحاتها الأخيرة ذهبت في اتجاه الترفيع في عدد الناخبين للحصول على مقعد {70 الى 80 الف} كما اقرت بانه يجب التخلي عن التنفيل وإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة للخارج لعدة أسباب منها التكلفة وصعوبة المراقبة وضمان النزاهة وهو ما ذهبت اليه أيضا الأستاذة القليبي.

حول نفس الموضوع بين الأستاذ زكي الرحموني، العضو السابق في الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، ان التقسيم هو مرحلة أولية ومن حيث المعطيات هو المحدد الرئيسي للنتائج. التقسيم الحالي لا يستجيب لفكرة التمثيلية لدلك اقترح تصغير الدوائر رغم ان ذلك يقتضي دراسة المعطيات الانتخابية وهو ما لا نجده في موقع الهيئة.
كما حاز محور طريقة الاقتراع على اهتمام اكثر المتدخلين والمتدخلات.
اذ تعرض الأستاذ شفيق صرصار الى بعض الجوانب منها كيفية تغيير الصيغة الانتخابية لنتائج الانتخابات والى اعتماد العتبة الانتخابية متسائلا عن ضرورتها وعن كيفية اعتمادها على مستوى وطني او على مستوى الدوائر ؟
كما تساءل الأستاذ صرصار عن هل من ضرورة تغيير تقسيم الدوائر خاصة اون ذلك يقتضي سنتين او اكثر وهو ما سنضطر اليه اذا تم المرور الى الاقتراع على الافراد.
حول مقترح الذهاب الى طريقة التمثيل النسبي مع اكبر المتوسطات وهي طريقة اعتبرها اكثر عدالة وتقلص من التشتت رغم ان التغيير ليس جوهريا. لكنه لاحظ انطلاقا من تجربة الانتخابات البلدية انه لا يوجد فرق يذكر بين الطريقتين لكن في الانتخابات التشريعية يمكن لاكبر المتوسطات ان تغير النتائج.
كما اعتبر الأستاذ صرصار انه يمكن التفكير في إعطاء الناخب اكثر حرية حتى لا يكون في قائمة مغلقة وذلك بتمكينه من التصويت التفاضلي.

وحول نفس الموضوع تدخل الأستاذ شوقي قداس من خلال تقديم محاكاة تقوم على عدة فرضيات.
واعتبر الأستاذ قداس ان الهدف هو تحقيق تمثيلية عادلة ومنصفة للناخبين ووضح اننا لو ابقينا على ال 60 الف ساكن للحصول على مقعد سنضطر للترفيع في عدد النواب لذلك يجب ان نرفع في قيمة المقعد الى 80 الف كما اكد الأستاذ قداس على ضرورة التخلي عن التنفيل الذي يجعل من المواطنين مقسمين بشكل غير منصف اذ ان دراسة الاحصائيات تظهر أن قيمة المقعد متفاوتة بين تونس أو سوسة مثلا وقبلي أو تطاوين واقترح اذن إبطال عملية التنفيل التي تسند اصطناعيا 21 مقعدا.
بالنسبة للخارج بين الأستاذ قداس انه في القانون المقارن نجد معدل تمثيل المواطنين في الخارج بين 2 الى 3 % وهو ما يمكن ترجمته من 5 الى 7 نواب عن الخارج في المجلس القادم.
حول الهدف الثاني وهو الاستقرار اعتبر الأستاذ شوقي قداس انه لا ضرورة في التخلي عن طريقة الاقتراع ويمكن الاكتفاء بعتبة 7% تجبر الأحزاب والتيارات المتقاربة على التحالف قبل الانتخابات.
وفي تفاعل مع المتدخلين اعتبر الأستاذ زكي الرحموني ان النسبية لم تضمن التمثيلية وان هذه الأخيرة لا تعني تعدد الأحزاب بل تعني ان يمثل من هم في المجلس فعلا ناخبيهم حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة ال50% الا في حالات قليلة.

من جهته بين السيد حسام الحامي عن ائتلاف صمود ان الانتخاب على القائمات لا يمكن المواطنين من معرفة جل النواب وهو ما سمح بان يكون المجلس الحالي على هذا الشكل. لذلك اقترح التقليص في عدد المترشحين في القائمة الواحدة الى اثنين: مترشح ومترشحة وهو ما يمكن من تمثيل النساء وما يمكن في نفس الوقت الناخبين من الاختيار الفعلي. هذا الى جانب التخلي عن التنفيل وتصغير الدوائر. كما اقترح ائتلاف صمود النظام الأغلبي على دورتين وهو ما يمكن حسب الأستاذ الحامي اغلب التيارات السياسية من التمثيل كما اقترح إمكانية التفكير في جرعة من النسبية تمكن المجموعات الصغرى من المشاركة.
لكن باستثناء السيد حسام الحامي توجه اغلب المشاركين الى معارضة هذه الطريقة لأنها تشخصن العلاقات السياسية فاقترحت الأستاذة سلسبيل القليبي مثلا اعتماد دوائر ممثلة ب5 مقاعد على اقصى تقدير حتى تعطي الأحزاب أهمية ومصداقية للمترشحين والمترشحات وحتى يسهل اختيارهم كما تسهل على الناخب الاختيار.
وتدخلت الأستاذة سليمة بن خذر عن رابطة الناخبات وركزت على مشاركة النساء والشباب واعبرت ضرورة ادراج التناصف الافقي في الانتخابات التشريعية واعتبرت ان الاقتراع على الافراد لا ينصف النساء حتى في المجتمعات الديمقراطية.
حول مسالة الإدارة الانتخابية بينت الأستاذة هناء بن عبدة ان الإدارة الانتخابية اشمل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اذ تشمل الهايكا والقضاء. كما تعرضت الى الصراعات داخل الهيئة بين الرئيس والمجلس وبين المجلس والإدارة التنفيذية. في علاقة بالصلاحيات بينت الأستاذة بن عبدة ضرورة توزيع أوضح للمهام وتلافي الشغورات الموجودة في الإدارة الفنية.
كما تعرضت الى مبد الشفافية في علاقة بالجلسات، بالاطلاع على تقارير مراقبي الهيئة خلال الانتخابات، وبتعليل القرارات الى جانت تعدد القرارات الترتيبة وتشتتها.
اما من حيث التعاون مع بقية الهياكل بينت الأستاذة بن عبدة صعوبة الوصول الى قرارات موحدة خاصة وان الاطار التشريعي بقي على حاله بعد سحب الحكومة مشروعها المتعلق بالهايكا وهو ما يمكن ان يولد إشكاليات أخرى.

حول تركيبة هيئة الانتخابات لاحظت الأستاذة بن عبدة التأخر في سد الشغورات ونبهت الى ضرورة الانتباه الى الاستقلالية والحياد الذي يبدأ من الترشح والفرز الذي يتم خارج كل رقابة.
المحور الأخير الذي تناولته المائدة المستديرة هو النزاعات الانتخابية حيث تدخلت القاضية نجلاء براهم وبينت ان قاضي النزاع الانتخابي يعمل في ظروف معقدة اليوم لتعدد المتدخلين وتعدد التنقيحات المتسرعة. فإلى جانب القاضي الإداري نجد تدخلا متأخرا للقاضي المالي وهو ما يستدعي تنسيق الأزمنة القضائية بين القاضي الجزائي، المالي والإداري.
كما اقترحت توحيد الاختصاص للدوائر الابتدائية في الترشح والدوائر الاستئنافية في النتائج.
كما اقترحت الطعن في نزاعات الحملة امام القاضي الإداري الاستعجالي حتى تتم الحملة في ظروف جيدة وحتى يتم تقليص المخالفات خلالها.

هذا عموما اهم ما جاء في التدخلات الى جانب النقاش الذي تناول بالخصوص ضرورة الانتباه الى المقترحات الحالية وما تنطوي عليه من حسابات سياسية البعض منها اقصائي ولا يستجيب لمعايير حرية الانتخابات ونزاهتها.
في نهاية اللقاء شكرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري جميع المتدخلين والمتدخلات كما شكرت حضور الدكتور مصطفى بن جعفر والسيد كمال الجندوبي و جميع المشاركين والمشاركات على شبكة التواصل الاجتماعي كما دعت الى اعداد توصيات موحدة تصدر قريبا عن المجتمع المدني بهدف الوصول الى تنقيحات مقبولة.