تعليقا على البيان الذي انتشر يوم امس الثلاثاء 24 ماي 2022 ، والذي نسب الى عمداء الكليات بتونس ، قالت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد رشيدة النيفر أنه اذا صح هذا البيان فإنه يكرس قطيعة بين النخبة و الشعب . و قالت رشيدة النيفر في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك صباح اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 ان تقديم الخبرة و الاستشارة هو من دور كل استاذ " فما بالك العمداء " . 

للتذكير ، و في تصريح لبيزنس نيوز أكد العميد ناجي البكوش أن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، اعتذروا عن  القبول بتكليفهم بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني.

 ونشر مجموعة العمداء بيانا يؤكدون فيه أنه "مع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنهم يعبرون "عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي".

وفق المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"  تسند رئاسة هذه الهيئة للعميد الصادق بلعيد.

وكان عدد من الأستاذة الجامعيين  قد وقعوا على عريضة للمطالبة بعدم الزج بعمداء الجامعات في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة دون إعلام مسبق أو تشاور وتحاور مع المعنيين مشددين على أن توريط عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية في الحسابات السياسية من شأنه أن يمس بحياد الجامعة و استقلاليتها وبحرية تعبيرها .

ر.ع