في بلاغ إعلامي نشر بتاريخ اليوم الإثنين 13 أفريل 2020،  أدان المكتب التنفيذي الوطني للإتّحاد العام التونسي للشغل كلّ التصريحات ''الاستفزازية'' التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد فيه أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات.

وأعرب إتّحاد الشغل عن  قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص من ظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم، وشدّد  على وجوب ضمان أجور العمّال ودعا الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم. كما يذكّر بوجوب احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر العام، كما ينبّه إلى تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن يتّبع فقط رأي الهياكل الصحية المختصّة مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الاجتماعية.

كما عبّر الإتّحاد عن رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية الخاص بما اصطلح عليه بالضغط على المصاريف العمومية والتأجير، مؤكّدا وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام ويطالب الحكومة بسحب هذا المنشور. ودعا مجمّع القطاع الخاصّ بالاتحاد إلى الانعقاد غدا الثلاثاء للمتابعة الاستعجالية للوضع الاجتماعي في القطاع الخاص تحضيرًا لجلسة طلبها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض.

 وجاء في نصّ البلاغ أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا في محمد علي البوغديري، سيشارك  في اللجنة الثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة لمتابعة الوضع في القطاع الخاص لأجل وضع مقاييس لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وضمان أجور العمال، وينتظر استئناف نشاطها في نفس الاتجاه. كما أنّ  الاتحاد العام التونسي للشغل يشارك في لجنة التصرّف في صندوق 1818 ممثّلا في عبد الكريم جراد وقد نظرت في كشف موارد الصندوق وأوجه صرفها والموجهة أساسا إلى دعم جهود مجابهة وباء الكورونا ودعم المستشفيات العمومية على وجه التحديد.

كما أنّ المكتب التنفيذي الوطني تدارس ملفّ خرّيجي معاهد التربية والتعليم ودعا إلى تسوية وضعيّتهم وفق الفصل 22 وخلاص أجورهم بداية من تاريخ مباشرتهم،  وبيّن الإتحاد أنّ أمين عام الإتحاد كشف لرئيس الحكومة خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على هشاشة الوضع الاجتماعي ونُقص التشريعات وضرورة وضع استراتيجية اجتماعية مستقبلية  لتحقيق أكثر ما يمكن من العدالة الاجتماعية والجبائية وإنصاف فئات كثيرة من المجتمع التونسي.

وثمّن إتّحاد الشغل في بلاغه جهود الصفّ الأوّل في مجابهة فيروس كورونا مؤكّدا على وجوب مواصلة اتّباع ما تصدره هياكل الصحّة العمومية من قرارات بما فيها احترام الحجر العام وتوفير كلّ مستلزمات الوقاية للذين أجبرتهم أنشطتهم الحياتية على مواصلة العمل.   كما ثمّن انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية في معاضدة جهود اللّجان الرسمية والمدنية لمجابهة وباء الكورونا ويدعوهم إلى مواصلة ذلك ضمن مبادرات فاعلة تخدم مصلحة شعبنا.

 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس وفق آخر التحيّينات إلى 723 اصابة، 34 وفاة.

كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر